اتفق نتنياهو وغانتس أمس الجمعة على استئناف المفاوضات بين حزبيهما بهدف اغلاق الملفات العالقة، والسعي، لإنجاز، تشكيل حكومة “طوارئ وطنيّة” حسب بيان مشترك أكد على انعقاد محادثة ثنائيّة بينهما بأجواء جيّدة موجّهين إلى طواقمهما متابعة المفاوضات.
وتشير تقارير عدة أن التفاهمات التي وصل اليها الحزبين قد أسفرت عن الاتفاق على منح وزارة الأمن الداخلي للنائبة ميري رغف (الليكود)، وزارة القضاء للنائب آفي نيسنكورن (كاحول-لافان) مع تقييدات واسعة ونائب من الليكود، وزارة التعليم على ما يبدو من نصيب كاحول-لافان وأما الخارجيّة فهي من نصيب نتنياهو وأحزابه.
وأعرب كبار أحزاب المستوطنين عن خيبتهم من التقارير الواردة من المفاوضات خاصّة منح وزارة التعليم والقضاء لكاحول-لافان حيث هدّد حزب “يمينا” بالذهاب الى المعارضة في حال تحققت الصفقة المعلن عنها،
يرى مراقبون أن نتنياهو سيصرّ حتّى النهاية على موضوع فرض السيادة الاسرائيليّة على مناطق الضفة الغربيّة المحتلّة في فترة “الكورونا” أي قبل انتهاء الأشهر الستّة التي ستخصصها “الحكومة الوطنيّة” لمعالجة أزمة الكورونا واسقاطاتها فقط.
أما كحول-لافان فيطلب ضمانات لعدم قيام الليكود بهذه الخطوة، وعدم الاكتفاء بالموافقة الأمريكيّة وذلك لمعرفتهم أنه في داخل حزبهم ومعسكرهم يوجد من هو مستعد أن يدعم نتنياهو اليوم في فرض السيادة.
في تلخيص الوضع الحالي تبقى جملة النائب عوفر شيلح حليف غانتس السابق أفضل جملة لوصف وضعيّة كاحول-لافان وتهديداتهم “بقوانين محاربة الفساد” من جهة وبمحاولة الضغط على الليكود من جهة أخرى: “غانتس توجّه الى المفاوضات بمسدّس فارغ والآن يطلب الرّحمة”.