موقع الوديان
نشرت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” مؤشر الشفافية 2019 – البحث الّذي تجريه الجمعية للسّنة الثّالثة على التوالي، والّذي يهدف إلى عرض صورة شاملة لمستوى الشَّفافيّة في السّلطات المحليّة العربيّة.
البحث هو بمثابة مسح لمواقع كافة السلطات المحليّة العربية، يفحص مدى التزام السّلطات بتعليمات القانون الّتي تقضي بنشر معلومات ومستندات مختلفة على مواقع الإنترنت.
بعد فحص مواقع السّلطات المحليّة كلّها قُسِّمت السّلطات إلى ثلاث مجموعات وفقًا للنّتيجة النّسبيّة النّهائيّة الّتي حصلت عليها: السّلطات الّتي حصلت على نتيجة أعلى من 65%؛ السّلطات الّتي حصلت على علامة تتراوح بين 50% و 65%؛ والسّلطات الّتي حصلتْ على أقلّ من 50%.
للأسف، نتائج البحث تظهر أن الغالبيّة السّاحقة من سلطاتنا المحلية لم تعط مبدأ الشّفافيّة حقه ولا تتعامل معه كقيمة عُليا. بمجرد الإبحار في بعض مواقع السلطات المحليّة، دون الاطّلاع على الواجبات الّتي يفرضها القانون، وبمقارنة بسيطة مع موقع أي مؤسسة، يستنتج زائر تلك المواقع أنّها لا تصل إلى المستوى اللائق من الإتاحة والشفافية.
بموجب البحث، الذّي أجري في الفترة بين 1.9.2019 وحتّى 12.09.2019:
- خمس سلطات محلية لم تنشئ موقعًا إلكترونيَّا بتاتًا وهي المجالس المحلّيّة: الرّينة، ساجور، طوبا الزنغرية، كعبية طباش – حجاجرة والفريديس.
- لم تحصل أي سلطة محليّة على علامة تتجاوز ال65%..
- ست سلطات فقط حصلت على علامات تتراوح بين 50٪ و 65 ٪ وهي مجلس كسرى-سميع المحلي، مجلس البعينة-النجيدات المحلي، مجلس الشبلي-أم الغنم المحلي، مجلس كفركما المحلي، المجلس الإقليمي بستان المرج ومجلس كفرقرع المحلي.
- باقي السلطات المحلية، وعددها أربعة وسبعون، لم تصل إلى علامة 50٪.
التقرير يثبت أن مبدأ الشَّفافيّة في سلطاتنا المحليّة العربيّة لا يحظى بالاهتمام الكافي، في أقلّ تعبير. هذا الأمر ينعكس سلبًا على مدى احترام أسس الإدارة السَّليمة والانصياع لها ويفقدها جوهرها، ويحول دون إمكانيّة تفعيل رقابة موضوعيّة من قبل الجمهور على عمل السّلطة.
تجدر الإشارة إلى أنّ المسؤوليّة الكاملة عن تطبيق مبدأ الشَّفافيّة (كإنشاء مواقع إلكترونيّة، حتلنتها من حين لآخر، وتغذيتها بالمعلومات والمستندات المطلوبة) تقع على عاتق السّلطات المحليّة فقط، وليس للوزارات والمؤسسات الأخرى أيّ دور في ذلك (سواء كان بالتمويل أو بالقرار). رغم ذلك، وعلى الرّغم من أن تفعيل موقع إلكتروني لا يقتضي إنفاق مبالغ طائلة، تحظى السلطات المحليّة بين الفترة والأخرى بميزانيات ترصد خصيصا لهذا الغرض، دون أن يحصل تغيير جذري على أرض الواقع.
من جانبه أضاف المحامي محمد قدح مركز مشروع “مؤشر الشفافية 2019” في جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “البحث يثبت، سنة تلو الأخرى، أن الشفافية، للأسف، ليست على سلّم الأولويات. رغم أن تفعيل موقع إلكتروني بمستوى معقول يبدو اليوم من البديهيات، الصورة تبدو مختلفة في الكثير من السلطات. سلطاتنا المحليّة، ومجتمعنا عامَّة، في أمسّ الحاجة إلى تذويت قيم الشَّفافيّة، وكلّنا أمل أنْ يشكّل تقريرنا هذا وسيلة عمل مجدية ومحفزًا لتفعيل مواقع بمستوى لائق، كخطوة هامة نحو الشَّفافيّة والإدارة السَّليمة”. 