موقع الوديان
إلغاء التجنيد الإجباري هدفنا الرئيسي ومن اسس نضالنا المستمر منذ سن قانون التجنيد عام 1956، وقبل ذلك في مدننا وقرانا والغالبية الساحقة كانت ضده.. ومن منطلقات انسانية ومبدئية ووطنية، ونحن نعرفهم في كل مكان ومن كل العائلات، وتخوفهم كان سياسة فرق تسد التي كانت معروفة لهم على ارض الواقع ..وسجن من سجن ووقعت العرائض.. وتأسست لجنة المبادرة الدرزية عام 1972 وبدعم من الحزب الشيوعي الإسرائيلي، الذى بادر في نفس العام اي 1956، ومن على منصة الكنيست، حذر الرفيق توفيق طوبى من تمرير المؤامرة على ابناء الطائفة المعروفية بتجنيدهم اجباريا وجعلهم دروزا في الواجبات وعربا في الحقوق. واثبت التاريخ الذى يظهر للقاصي والداني، اليوم وكل يوم في الماضي والحاضر والمستقبل، اننا عرب في الحقوق، صودرت اراضينا واهملت قرانا، ونحن نطالب بمساواتنا حتى مع ابناء شعبنا العربي الذين يتجندون اختياريا وحقوقهم مضمونة اكثر، رغم انها لا تتساوى مع اليهود ولكنها تفوق حقوقنا التي نحصل عليها مقابل التجنيد الاجباري، فحان الوقت، والضمير والواقع يطالبنا كلنا ان نقف وقفة واحدة ونشارك في المؤتمر الذي ستعقده لجنة المبادرة الدرزية في اوائل عام 2017.. وشعاره واقعي ومنطقي ويتجاوب مع كل واحد من ابناء الطائفة من كل الاتجاهات والمواقع، كما ان هذا المطلب لا يتناقض مع حياة اي انسان ومع اي مسار من مسارته، وهذا المطلب حق وعدل وانصاف لكل ما حدث معنا حتى هذا اليوم، تعالوا وانضموا لكفاحنا الانساني والعادل، تعالوا لنضع حدا لهذا الكابوس واجعلوه اختياريا لمن يشاء .. وادعموا مؤتمرنا الذي هو مؤتمركم حتى ننجح في رفع الغبن عنا ، والظلم الذى لحق بأبنائنا وبقرانا بشتى المجالات مقارنة مع الواقع الذى يعيشه ابناء شعبنا العربي وعلى الاقل دعونا نعش مثلهم ونناضل معهم من اجل حقوقنا كمواطنين، وتجنيدنا يكون اختياريا مثلهم وليس اجباريا وقسريا.. هذا مؤتمركم على امل ان يكون رافعة لفك اسرنا من هذا الظلم، فشاركوا معنا ومعا نتحرر ونطالب بقرار عليه اجماع لا للتجنيد الاجباري..
(شفاعمرو) 31/03/2017
لمحرر الموقع رأي: ان عقد مثل هذا المؤتمر، (والذي يطيب لموقع الوديان النشر عنه وجرى اقتباس المقالة اعلاه من موقع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة)، لا شك بانه سيكون رافعة ترفع عن كاهل ابناء الطائفة العربية الدرزية في هذه البلاد بعض الشكوك، وتحدد بعض اجندة مقاومة هذا التجنيد الاجباري البغيض، والذي يرى فيه الكثيرون انه الطريق للبحث عن مصادر الرزق اذا كان الاستمرار بالخدمة بهذا الجيش، او الانتقال الى اذرع الامن الاخرى مثل شرطة حرس الحدود والسجون وما اليها من شرطة مدنية.. وللمعلومية ان ضمان مصدر الرزق ولقمة العيش، سياسة رسمية مبرمجة على اعلى مستويات السلطات الحاكمة والتي تعمل على عدم افساح المجال للاستقلال الاقتصادي لدى ابناء الطائفة المعرفية، وتريدهم ان يبقوا تحت “البنديرة”، و “من يأكل من خبز السلطان يضرب بسيفه”، ويبقى راضيا بالفتات الذي يقدم له من حقوق وفي مقدمتها الارض والمسكن. ولا بأس من التنويه هنا الى ان القيادة الدينية، والتي نكنّ لها الاحترام الكبير، بمختلف مواقعها ومراتبها، والقيادة الزمنية ايضا، من رؤساء مجالس وغيرهم من اصحاب الشأن، دورهم لا يتعدى الوسيط بين ابناء الطائفة والسلطات الحاكمة و”تسوية” أي اشكال وحتى تنفيس النقمة اذا حدثت، والامثلة على هذا الواقع ليست قليلة وهي معروفة.
ما اود قوله، ان واجبنا ونقاء الوجه، يتطلب منا عدم الترويج للخدمة الاختيارية، كما جاء في عنوان مقال الاخ والصديق والرفيق ابن شفاعمرو جهاد سعد وتأكيدا عليه لاحقا في المقالة، فنحن لا نريد لأي كان مثل هذا الاختيار، ولا اعطاء الشرعية لمن يلتحق اختياريا، بجيش يقتل ويبطش ويحتل، وبمختلف أذرعته الامنية، بأبناء شعبنا العربي الفلسطيني وغيره من شعوبنا العربية. وأنا اسمح لنفسي التنويه لمثل هذه الملاحظات كوني احد الذين رفضوا وقاوموا التجنيد بمختلف اشكاله، قبل سنوات السبعين من القرن الماضي، وكون اولادي فيما بعد حذوا حذوي.
امام كل هذا وغيره ارى ان من الضروري عدم الترويج لهذا الامر وان يكون شعار المؤتمر ومحور ابحاثه بتبني ما اختتم به الرفيق سعد مقالته: لا للتجنيد الاجباري..
مفيد مهنا : البقيعة ـ الجليل