موقع الوديان
DCIM100MEDIADJI_0026.JPG
عقب دعوى جمعية “محامون من أجل ادارة سليمة”، وبعد أن تبنت وزارة الداخلية موقف الجمعية بحسبه لا يفي المرشح بشروط المنصب، تقرر إبطال تعيين المراقب الداخلي لمجلس كفرمندا المحلي. يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم بها إبطال تعيين نفس المرشح لمنصب مراقب داخلي، إذ أن المجلس يصر مرة بعد مرة على محاولة توظيف غير قانونية.
شددت الجمعية في الدعوى على أنّ التعيين منافٍ تمامًا للقانون وأنّ المرشح لا يفي بالشروط المطلوبة لإشغال هذا المنصب المركزي. كذلك، ذكرت الجمعية أن لجنة المناقصات لم تقم بفحص مدى ملائمة المرشح على مستوى القيم الأخلاقيّة المطلوبة لهذا المنصب على ضوء ماضيه الجنائي إذ تمت إدانته في مخالفة عنف تجاه زوجته السابقة وتم سجنه عقب هذه الإدانة. أخيرًا، جاء في الدعوى أن التعيين غير قانوني، إذ تربط المرشح قرابة عائلية وطيدة مع موظفتين في المجلس المحلي ولم يتم الحصول على المصادقات المطلوبة من وزارة الداخلية.
أشارت الجمعية إلى أن القانون يملي على كل من يريد التوظّف كمراقب داخلي في سلطة محلية استيفاء شروط واضحة، من بينها خبرة عمل لمدة سنتين على الأقل في مجال المراقبة، وأن المرشح يفتقد للخبرة اللازمة لتوظيفهِ كمراقب داخلي للمجلس.
من الجدير ذكره أن وظيفة المراقب الدّاخلي هي من أهم الوظائف في المجلس المحلي، فهو الموظف الوحيد المسؤول بشكل حصري على موضوع الرقابة. تترتب على المراقب مراقبة الإدارة المالية، الإدارة العامة، قضايا تنظيم وبناء، قضايا الجباية، تنفيذ المشاريع، توظيف العمال، المناقصات، العقود وغيرها. فكيف يستطيع المراقب إتمام عمله وضمان ثقة الجمهور في حين هو نفسه لا يستوفي الشروط الأساسية لإشغال المنصب؟
من جانبه، أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “إن ظاهرة التعيينات غير القانونية هي إحدى الظواهر الشائعة والخطيرة في سلطاتنا المحلية العربية. الغريب في هذه الحالة هو تصرف المجلس المستهجن الذي أصر مرة تلو الأخرى على انتخاب نفس المرشح لمنصب المراقب الداخلي، وهو أحد أهم المناصب في المجلس، عبر سلسلة خروقات قانونية ودون الحصول على الموافقات المطلوبة، ضاربًا بعرض الحائط القانون وأسس الإدارة السليمة”.