موقع الوديان
عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي برئاسة النائب د. منصور عباس، اليوم الأربعاء، جلسة هامة لبحث موضوع ” سبل مكافحة جماعات الإجرام المنظّم والسوق السوداء في المجتمع العربي”.
وفي مستهل الجلسة أكد النائب منصور عباس رئيس اللجنة على أن ظاهرة جماعات الإجرام المنظم ليست جديدة في البلاد وسبق أن واجهت الشرطة وسلطات القانون الظاهرة في المجتمع اليهودي ونجحت في مكافحتها. بينما نرى تلكؤًا في التعامل مع الظاهرة في المجتمع العربي، مما يؤدي إلى نتائج وخيمة تتمثل بعشرات القتلى ومئات بل آلاف الاعتداءات خلال العام الواحد. وتتمثل في محاولات التأثير والسيطرة على السلطات المحلية، رؤساء وكبار الموظفين فيها، فضلا على السيطرة وإدارة مصالح تجارية عديدة في مجتمعنا العربي.
وقال النائب منصور عباس: إن السوق السوداء بكل مجالاتها هي شريان رئيسي لتغذية منظمات الإجرام، وإن الإجرام أصبح للأسف مهنة منتشرة في المجتمع العربي. فهناك مجرمون يتحكمون عن طريق الخاوة بالكثير من المحال التجارية في بلداتنا العربية، وهناك مجرمون يتحكمون برؤساء سلطات محلية عربية للأسف، ويؤثرون على قرارات منح العطاءات. الشرطة مطالبة في جلستنا هذه أن تعطينا أجوبة عن الأسئلة الرئيسية حول معطيات دقيقة حول الجريمة المنظمة وماذا تفعل للقضاء عليها مثلما فعلت في المجتمع اليهودي؟”.
هذا وشارك في النقاش والمداخلات وتقديم الاقتراحات كل من: نوعم بوطوش من مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست،
د. نهاد علي، مستشار أكاديمي في مبادرات إبراهيم، ورئيس قسم (العرب- اليهود- الدولة) في مؤسسة “شموئيل نئمان” في التخنيون، باسم دراوشة، محاسب، ومستشار اقتصادي عربي، النائب إيمان خطيب ياسين (المشتركة)، الضابط “ميخائيل شفشك” مركّز قسم التحقيقات والمخابرات في المجتمع العربي في الشرطة، النائب عميت هليفي (الليكود)، بروفيسور بادي حسيسي رئيس قسم الإجرام في جامعة القدس، النائب يوآف سجلوفيتش (يش عتيد- تيلم)، النائب سعيد الخرومي (المشتركة)، النائب أسامة السعدي (المشتركة)، النائب امطانس شحادة (المشتركة) و شارون فريدمان رئيس تطبيق القانون في الجانب الاقتصادي في النيابة العامة.
حيث تناول كل منهم وفي مجال اختصاصاته وموقعه، قضية العنف في المجتمع العربي من مختلف جوانبها وخطورتها واهمية مكافحتها، مقدمين الاحصائيات واستطلاعات الرأي حول الموضوع وغير هذا من ايضاحات واقتراحات اضاءت على مجموعات الاجرام وتحكمها بكثير من الانشطة الاقتصادية وتأثير على بعض رؤساء المجالس في اتخاذ القرارات حول العطاءات وما الى هذا من تفعيل السوق السوداء وتأثير على الشركات وضحايا هذا الاجرام المنظم.
من جانبه رئيس اللجنة النائب عباس استهجن عدم قيام الشرطة بالإفصاح عن عدد منظمات الإجرام في المجتمع العربي، وطالب الشرطة بأن تأتي بأرقام وأجوبة للجنة في الجلسة المقبلة كما أكد عباس أن بحث الظاهرة وسبل علاجها لم تصل لمنتهاها، وأكد على أهمية استكمال بحث القضية في جلسة أخرى قريبًا، خاصة وأنه يقدّر أن حوالي 30-40% من جرائم القتل في المجتمع العربي تحدث بسبب منظمات الإجرام، ولكن الشرطة لم تأت للجلسة مع أجوبة واضحة على أسئلتنا. .…
