موقع الوديان
أصدرت لجنة المبادرة العربية الدرزية بيانا، اليوم الثلاثاء، دعما للنائب أيمن عودة، بوجه الحملة العنصرية المسعورة على دعوة الشبان العرب رفض الخدمة العسكرية.
وجاء في البيان:
قرأنا بتمعن البيان الذي أصدره رفيقنا الشجاع المحامي النائب أيمن عودة – رئيس القائمة المشتركة، والذي طالب فيه المجندين الزاميا، والمتجندين طوعيا، العرب في اذرع جيش الاحتلال بإلقاء سلاحهم بوجه الاحتلال، لكي لا يكونوا جزء من آلة البطش والتنكيل الاحتلالية بحق أبناء شعبهم\شعبنا الفلسطيني، موقف معهود لحزبنا الشيوعي وجبهتنا الديمقراطية للسلام والمساواة وللجنة المبادرة العربية الدرزية ولقائمتنا المشتركة، والجديد الوحيد فيه الهستيرية الصهيونية العنصرية ضد التصريح وضد رفيقنا أبو الطيب، مما يستدعي اعلان تأييد للتصريح ولصاحبه، وشجبنا لهذه الموجة العنصرية المُستهجنة، والتي توحي لنا بان سياسة التمييز التي عانينا منها منذ عام النكبة لحقت الهامش الديمقراطي الضيق بالأساس، ووصلت في هذا السلوك الى مرحلة الأبرتهايد، مرحلة خطيرة علينا كعرب، وأيضا على ما تبقى من الديمقراطية الهشة وعلى كل مواطن في البلاد وبدون استثناء.
جاء في التعقيبات والتهديدات الموجهة ضد رفيقنا أيمن أن التجنيد يحقق المساواة، وهذا كذب فاضح اذ أن واقع شبابنا العرب الدروز الذين فُرض عليهم التجنيد الاجباري بحكم القانون يُثبت ويؤكد كذب هذه المقولات المنافية والمُزورة للواقع والحقيقة، كل ما حصلناه، رغم الخدمة، هو حصول أعلى منسوب من مصادرة أراضينا (83%) بالمقارنة مع باقي أبناء شعبنا (80،5%)، وأدنى تحصيل علمي، وأدنى منسوب تطوير في قرانا، ورغم ان نسبتنا لا تتجاوز ال 8،5% من باقي ابناء شعبنا في الداخل، إلا ان نسبة البيوت التي بدون ترخيص في قرانا العربية الدرزية هي 50% من البيوت التي مُنِع عنها الترخيص في كافة قرانا ومدننا العربية ( 50 الف بيت مُعدة للهدم)، ونسبة المنتحرين الدروز من كافة المنتحرين العرب تفوق ال 56%، مما يؤكد عمق وشمولية الحالة التي يعيشها العربي الدرزي عامة والشباب منهم بشكل خاص، عداك عن الصفعة العنصرية المدوية التي أحدثها قانون القومية الابرتهايدي وقانون كامينتس المميت، ولكن وفي السياق تشير هذه الحقائق لبؤس وهشاشة التزوير والكذب الدعائي الصهيوني .
كذلك تؤكد اللجنة أن خدمة الاحتلال تتناقض بالمطلق مع انتمائنا لشعبنا الفلسطيني، عدا عن كونها جريمة ضد انسانيتنا وضمائرنا وبالمطلق. لذلك موقفنا المبدئي الداعي الى رفض التجنيد في جيش الاحتلال للاعتبارات القومية والإنسانية والضميرية والوطنية والسياسية المشروعة، والمطالبة بتطبيق القانون الدولي عن طريق كنس الاحتلال والزام إسرائيل بالرضوخ لمتطلبات السلام عن طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحالا، أمر ترفضه إسرائيل، وهو المخرج الوحيد لحل الصراع ولضمان الأمن والأمان لكلا الشعبين، وغير ذلك سيتعرض الأبرياء والمدنيين وغيرهم لحالات القتل المحزنة التي تلحق أبناء الشعبين، خاصة المدنيين، ولكن تبقى المسؤولية الأولى والأخيرة على الاحتلال وممارساته القمعية التشكيلية الاجرامية المتواصلة على مدار الساعة، ويبقى وجود الاحتلال الدافع والمحفز لمقاومته وكما ينص القانون والشرعية الدولية.
لذلك نحيي الرفيق ايمن على دعوته المبدئية ودعوته للجنوح نحو السلام الشامل والعادل، وندعو المجتمع الإسرائيلي اليهودي خاصة الى تبني هذا الموقف وليس التحريض عليه، كما ونناشد المُجندين الزاميا والمتجندين طوعيا الى التجاوب مع موقفنا ومع دعوة النائب عودة، وكما ندعو الشباب اليهود اليهود الى الانضمام الى رافضي الخدمة في جيش الاحتلال اليهود الأبطال.