لجنة المالية في الكنيست ترفض رفع سن التقاعد للنساء

الصورة للتوضيح

قالت المتحدثة باسم الكنيست للاعلام العربي في بيان وصل صباح اليوم الى موقع الوديان، ان

ضربة لوزارة المالية،  جاءت مساء الثلاثاء، في لجنة المالية. مرة اخرى عاد رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست موشيه جفني (يهدوت هتوراه)، على مطالبته من المالية، بالعودة الى اللجنة مع موقف  الوزير ومع استعداد لحل وسط في موضوع تأجيل موعد بدء رفع سن التقاعد للنساء، حيث كان من المقرر ان يبدأ ابتداء من 1 كانون الثاني 2017، واتخذ جفني قرارا بالموضوع وادى الى مصادقة اللجنة على مشروع قانون خاص بدعم من أعضاء كنيست من احزاب مختلفة، يحدد تأجيل المواعيد بنصف عام، حتى 1 تموز 2017.

ويحدد القانون القائم ان الرفع التلقائي لسن التقاعد للنساء على عدة دفعات، ابتداء من 1 كانون الثاني 2017، من 62 الى 62 و 4 اشهر، بعد ذلك لـ 62 و 8 اشهر، وبعد ذلك لـ 63، وبعدها إلى 63 و 4 اشهر، و63 وثمانية أشهر. وفي نهاية العملية من المفروض رفع سن التقاعد إلى 64 سنة.

وفي ضوء عدم تقديم الوزير لموقفه في الموعد المحدد، وبناء على طلب رئيس اللجنة جفني، صادقت اللجنة على مواعيد جديدة.

ووفق الاقتراح على وزير المالية تقديم موقفه حول الموضوع للجنة حتى تاريخ 31.7.17، كما غير مشروع القانون الجديد سنة الولادة التي يتم وفقها تحديد ارتفاع سن التقاعد، حيث سيسرى على النساء اللواتي ولدن ابتداء من كانون أول 1955، أي ان رفع سن التقاعد سيسري على نساء أقل اليوم على اعتاب موعد تقاعدهن، في سن 62.