موقع الوديان
أييليت شكيد
يستدل من تقرير للإذاعة الإسرائيلية العامة، صباح اليوم الأربعاء، إن رئيس حزب “يش عتيد”، وزير الخارجية يائير لبيد، لفلف أذياله، راضخا للحاكمة والمقررة الفعلية في حكومته، وزيرة الداخلية أييليت شكيد، واتفق معها، ومع وزير القضاء غدعون ساعر، على المصادقة على القانون الذي يحرم العائلات الفلسطينية من لم الشمل، خلال أقل من شهرين، بالصيغة التي تطرحها كتلة المعارضة، “الصهيونية الدينية”، عنوان عصابة كهانا الاستيطانية في الكنيست.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات قد أقرت في مطلع الأسبوع الماضي بأغلبية الأصوات، مشروع قانون عضو الكنيست سمحا روتمان، من كتلة “الصهيونية الدينية” المعارضة، وهي الأشد تطرفا، وتضم أيضا أعضاء كنيست من تلامذة الإرهابي البائد مئير كهانا، على شاكلة ايتمار بن غفير، ويتزعم الكتلة بتسلئيل سموتريتش.
إلا أن لبيد، ومن باب ممارسة لعبة توزيع الأدوار، اعترض على قرار اللجنة الوزارية، وقدم استئنافا للحكومة، زاعما أنه لن يقبل بصيغة قانون تأتي من كتلة “الصهيونية الدينية”، إلا أن هذه المسرحية المفضوحة سلفا، سرعان ما أسدل الستار عليها، وقالت الإذاعة الإسرائيلية “ريشيت بيت”، إن الثلاثي الوزاري، لبيد وشكيد وساعر، اتفقوا على انجاز القانون المشدد أكثر، قبل انتهاء الدورة البرلمانية الشتوية الحالية، بمعنى قبل انتهاء شهر آذار المقبل.
وصيغة القانون التي تطرحها كتلة “الصهيونية الدينية” أشد قمعا، من القانون الحكومي “المؤقت” الذي أقره الكنيست في العام 2003، وجرى تمديده سنويا، حتى فشل تمديده في شهر حزيران الماضي، حينما قررت كتل اليمين الاستيطاني معارضة التمديد من باب مناكفة الحكومة، ما اقتضى اعداد قانون بديل، بحسب ما قررته الحكومة، لاستمرار منع لم شمل العائلات الفلسطينية التي أحد الوالدين فيها من الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلة، ومن دول عربية.
والقانون المذكور يقلص أكثر الحالات الاستثنائية، التي كان من الممكن لوزير الداخلية أن يسمح “بمنح” بطاقات إقامة مؤقتة لأبناء العائلة.
وحسب ما ورد في تقارير سابقة، فإن شكيد التي تريد مثل هذه الصيغة المشددة، اتفقت مع كتلة الصهيونية الدينية على تمرير قانونهم، وفي المقابل، تعد هي بنفسها قانونا آخر، بدعم المعارضة اليمينية القانون الحكومي أيضا، ثم يتم الدمج بين القانونين، إلا أن كتل اليمين الاستيطاني المعارضة، أعلنت أنها لن تقبل بأي تخفيف في صيغة قانون “الصهيونية الدينية”.
وقالت مصادر في الحكومة إنها لا تلتفت لمعارضة كتلتي “ميرتس” والموحدة” للقانون، لأن الائتلاف ليس بحاجة لأصوات الكتلتين، بعد الاتفاق مع المعارضة اليمينية الاستيطانية، ما يعني أن تقسيم الأدوار ما زال مستمرا، من أجل استمرار وتصعيد سياسات اليمين الاستيطاني المتطرفة، بقيادة شكيد.