كم دفع المواطنون العرب غرامات عن مخالفات التنظيم والبناء في الأعوام الخمسة الاخيرة؟

حسب بحث أجراه المحامي قيس يوسف ناصر تبين ان المواطنين العرب دفعوا في الأعوام الخمسة الأخيرة، بين الأعوام2011 حتى 2016، أكثر من 50 مليون شاقلا كغرامات مادية لخزينة الدولة ولجان التنظيم والبناء وذلك حسب احكام قضائية أصدرتها المحاكم في الملفات الجنائية ضد المواطنين بتهم حول مخالفات تنظيم وبناء. ويرى المحامي قيس ناصر ان مبلغ الغرامات الحقيقي يتعدى 50 مليون شاقل لان مجموعة كبيرة من لجان التنظيم والبناء التي توجه لها بهذا الخصوص لم تحوّل له المعطيات المطلوبة حول ما دفعه لها المواطنون العرب من غرامات مادية عن مخالفات التنظيم والبناء. وحسب بحث المحامي قيس ناصر فان المواطنين العرب دفعوا الغرامات المذكورة في احكام قضائية صدرت في اكثر من 2000 ملف جنائي فتحته لجان التنظيم والبناء ضد المواطنين العرب بتهم مخالفات على قانون التنظيم والبناء.
وقد حصل المحامي قيس ناصر المختص بقضايا التنظيم والبناء على النتائج المذكورة بعد ان توجه للجان التنظيم والبناء المحلية واللوائية المسؤولة عن التخطيط وتطبيق القانون في البلدات العربية وطالبهم حسب قانون حرية المعلومات بالحصول على معطيات حول قيمة الغرامات المادية التي دفعها المواطنون العرب في الأعوام الخمسة الأخيرة من عام 2011 – 2016. واستجابة لطلب المحامي قيس ناصر، حولت مجموعة من اللجان المحلية واللوائية معطيات حول الموضوع اما بقية اللجان تعذرت عن تحويل المعطيات بحجج مختلفة. وبعد ترتيب المعطيات وفحصها تبين ان المواطنين العرب دفعوا للجان التخطيط التي أجابت على توجه المحامي قيس ناصر أكثر من 42 مليون شاقل، الا ان المحامي قيس ناصر يقدّر ان المبلغ الحقيقي الذي دفعه المواطنون العرب يتعدى 50 مليون شاقل على الأقل وذلك لان مجموعة كبيرة من لجان التخطيط لم تحوّل له المعطيات المطلوبة مع انه من المعروف ان المواطنين العرب يدفعون لهذه اللجان غرامات مادية عالية سنويا مثل بلدية الرملة، بلدية اللد، لجنة معليه هجليل، لجنة ليف هجليل، لجنة طلعة عارة، لجنة مزراحالشرون وغيرها. 
من جهتها عقبت السيدة غيداء ريناوي زعبي مديرة مركز انجاز المركز المهني لتطوير السلطات المحلية على البحث بقولها “مرة تلو الأخرى نرى أهمية موضوع البناء والتخطيط والأراضي وخاصيته فيما يتعلق بحاضر ومستقبل المجتمع العربي في البلاد ونرى كذلك تعنّت حكومة إسرائيل في عدم إيجاد حل جذري شامل يمنح المواطن العربي إمكانية العيش بكرامة ولبناء بيته على ارضه بكرامة. يرى مركز انجاز في بحث المحامي قيس ناصر أهمية قصوى كونها بداية لطرح بدائل عملية لموضوع البناء غير المرخص وليس فقط لتشخيص الحالة.”