كحول لفان يعارض حقوقا قومية لجماهيرنا الفلسطينية

كشف النقاب اليوم الاثنين، عن أن السبب الذي جعل حزب كحول لفان برئاسة بيني غانتس، يسحب مشروع قانون المساواة، وعدم التصويت عليه يوم الأربعاء الماضي، هو أن صيغة القانون لا تحدد ماهية المساواة في الحقوق، ما يتيح تفسيره بمنح جماهيرنا العربية الفلسطينية، حقوقا قومية، وهو ما تعارضه كل الأحزاب الصهيونية، بما فيها ذلك الحزب الذي يبلوره أبراهام بورغ ويونا ياهف.
وقالت صحيفة “هآرتس” في عددها الصادر اليوم الاثنين، إن صيغة مشروع قانون كحول لفان، تقول إن كل المواطنين متساوين أمام القانون، دون فرق بالعرق والجنس وغيره. وهذا ما أثار حفيظة كتل اليمين المتطرف، وخاصة النائب تسفي هاوزر، أحد المبادرين في الماضي لقانون القومية. لكون مشروع كحول لفان يمنح تلقائيا الجماهير العربية حقوقا قومية.
وسارعت كتلة كحول لفان لسحب مشروع القانون، ومن الممكن تقديم نص معدل في الأيام المقبلة، يكون بصيغة “حقوق الفرد”، بمعنى حقوقا مدنية للفرد، وليس للجماعة.
يشار، كما سبق وذكر، فإن هذا الموقف تجمع عليه كل الأحزاب الصهيونية، بما فيه ذلك الحزب الذي هو قيد التبلور، ويقوده أبراهام بورغ ويونا ياهف، إذ أن في بيان التأسيس الذي نشروه في هآرتس، يوم 25 تشرين الأول الماضي، جرى ابراز المساواة على أنها “مساواة مدنية”.