أبلغت تقارير إعلامية عن خلافات داخل الحكومة بعد عودة النقاش حول قانون القومية وطرح قانون أساس المساواة من أطراف في الائتلاف، وذلك بعد تصريح رئيس حزب “يسرائيل بيتونو” أفيغدور ليبرمان بشأن قانون القومية، اثر الكشف عن هوية الضابط في جيش الاحتلال، محمود خير الدين، الذي قتل في غزة عام 2018، ودعوته لتعديله من أجل “انصاف المجتمع الدرزي في إسرائيل” على حد تعبيره. وهنا أعلن غانتس أن كتلته ستطرح قانون أساس: المساواة بدلاً من تغيير قانون القومية لتجاوز اقتراح ليبرمان.
وصرح غانتس: “حان الوقت لترسيخ المساواة للأفراد في قانون أساس. بقيادة عضو الكنيست إيتان جينزبورغ، سيعيد حزب كحول-لفان قانون المساواة للتصويت في اللجنة الوزارية للتشريع، بعد أن تم رفضه قبل بضعة أشهر. أدعو جميع أعضاء الحكومة إلى دعم القانون، وآمل أن نتمكن من تعزيزه لصالح جميع مواطني إسرائيل ودولة إسرائيل”.
وقانون المساواة الذي يجري الحديث عنه “ينص أن جميع مواطني إسرائيل متساوون أمام القانون، وأنه لا يتم انتهاك حقوق أي فرد بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو أي سبب آخر مشابه”. وحتى الآن، عارض الائتلاف، وخاصة حزب يمينا، القانون ونتيجة لذلك ظل عالقًا.
وكان ليبرمان قد كتب في وقت سابق على حسابه على تويتر: “هناك تناقض واضح بين قانون القومية في نسخته الحالية ووكل الثناء لبطل إسرائيل المقدم محمود حير الدين. هذه فرصة لتعديل قانون القومية وترسيخ إعلان الاستقلال كقانون أساس. واضاف “ادعو المعارضة والائتلاف الى اعادة حساب المسار وبدلا من الاكتفاء بكلمات مثل اخوة السلاح للمجتمع الدرزي افعلوا ما هو مطلوب”.
وقال إيتان غينزبرغ، رئيس كتلة كحول-لفان: “الوزير ليبرمان على حق”. وأضاف: “هناك طريقتان لتصحيح الظلم الذي أنتجه قانون القومية، الأول هو قانون أساس: المساواة، الذي سيحدد أن جميع مواطني إسرائيل متساوون أمام القانون، وأنه لا يتم انتهاك حقوق أي فرد بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو أي سبب آخر مشابه. والثاني هو سن قانون أساس: وثيقة إعلان الاستقلال، الذي يكرس في التشريع روح وقيم وثيقة الاستقلال”.
وتابع: “في اليوم الذي يعرف فيه الجمهور الإسرائيلي هوية بطل إسرائيل المقدم محمود خير الدين الذي سقط في معركة خان يونس البطولية عام 2018، يدرك الجميع أن الوقت قد حان لإصلاح المشكلة”.