موقع الوديان
المحامي محمد قدح
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي محمد قدح من الطاقم القانوني، في الالتماس للجنة الانتخابات اللوائية ضد مجلس الرينة المحلي ورئيسه جميل بصول، إذ أصدرت قرارًا قضائيًا بوقف نشر وتوزيع (ورقيًا وإلكترونيًا) مجلة أصدرها مجلس الرينة بعنوان “إنجازات 2019-2020″، وذلك باعتبارها دعاية انتخابية محظورة واستغلال محظور لموارد الجمهور.
وكان مجلس الرينة قد أصدر في الشهر الماضي المجلة المذكورة، والّتي تضمنت عشرات الصور لرئيس المجلس، إضافة للعديد من الشعارات والتعابير الّتي ربطت بين عمل المجلس ونشاطاته، وبين شخص الرئيس، وأظهرت أعمال المجلس كتنفيذ لبرنامجه الانتخابي وتحقيق للوعود الّتي وعد بها الناخبين.
في قراره الأخير، انتقد رئيس لجنة الانتخابات اللوائية، القاضي جادي تسفرير، سلوك المجلس، متبنيًا ما جاء في الالتماس، مبيّنًا أن المجلة وعشرات الصور الّتي تضمنتها لا تقع في نطاق النشر من أجل الشفافية ومكاشفة الجمهور، إنما هي دعاية انتخابية تخدم أغراضًا سياسية للرئيس، معتمدًا بذلك على قانون الانتخابات (طرق الدعاية) وجملة قرارات سابقة تقضي بمنع استغلال المال العام بغية تسويق منتخب الجمهور وتحقيق مكاسب سياسية، مضيفًا إلى أن الصور الّتي أرفقت توحي وكأن الرئيس يقول “أنا السلطة”.
كما وأشار القرار إلّا أن الدعاية الانتخابية لا تقتصر على فترة الانتخابات فقطـ، وقد تدخل حالات أخرى في نطاق الدعاية لمنتخب الجمهور.
وكان من المستهجن في الملف، دفاع المستشار القضائي للمجلس عن الأخطاء والتجاوزات، بدل تداركها ووقفها، إذ اعتبرها تعزيزًا للشفافية، وسط كيل الاتهامات للجمعية – الّتي رفضها رئيس لجنة الانتخابات في قراره.
أضاف المحامي محمد قدح من الطاقم القانوني لجمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “قرار لجنة الانتخابات جاء ليؤكد قاعدة مفروغ منها: لا يمكن استغلال أموال السلطة تحت مسمى الشفافية وغيرها من التعابير البراقة بهدف التسويق الشخصي للرئيس وجني مكاسب سياسية. من يريد الدعاية والاحتفاء بتنفيذ برنامجه الانتخابي بإمكانه فعل ذلك على نفقته الخاصة أو حساب قائمته وليس على حساب الجمهور وخزينة السلطة”.