موقع الوديان
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي محمد قدح من الطاقم القانوني، في الالتماس للجنة الانتخابات اللوائية ضد مجلس كفركنا المحلي ورئيسه عز الدين أمارة، إذ أصدرت قرارًا قضائيًا بإزالة عشرات المنشورات الّتي نشرها المجلس في صفحته عبر الفيسبوك، وذلك باعتبارها دعاية انتخابية محظورة واستغلال غير قانوني لموارد الجمهور.
وكان مجلس كفركنا قد نشر في صفحته في الفيسبوك كمًا كبيرًا من المنشورات الّتي نسب من خلالها أعمال عديدة نفذتها الأقسام المختلفة لرئيس المجلس، تخللتها تعابير مدح وتبجيل. توجهات الجمعيّة للمجلس قبيل الالتماس ووجهت بالرفض والاستخفاف.
في التماسها للجنة الانتخابات، استهجنت الجمعية تصرف المجلس باستغلال مشاريعه ونشاطاته وتصويرها كأنها جهد خاص لرئيس المجلس، وسط الخلط بين عمل الرئيس وعمل المجلس كسلطة محليّة، وصرف المال العام في سبيل التمجيد والتسويق الشخصي.
في قرارها الأخير، انتقدت رئيسة لجنة الانتخابات اللوائية، سلوك المجلس، متبنية ما جاء في الالتماس، مبيّنة أن النشر يقع في إطار الدعاية الانتخابية، معتمدة بذلك على نص القانون الواضح وجملة قرارات سابقة تقضي بمنع استغلال المال العام بغية تسويق منتخب الجمهور وتحقيق مكاسب سياسية، مضيفة إلى أن منشورات مجلس كفركنا وصلت حد التشجيع والتهليل للرئيس وأن استغلال موارد السلطة بلغ حد السخرية.
ضمن القرار، عُرضت سلسلة من الأمثلة، حول نسب توزيع منح ودعم مالي للفرق الرياضية من المجلس للرئيس شخصيًا، تصوير مشاريع وفعاليات مختلفة قام به المجلس كإنجازات شخصية له، إضافة إلى شكر الرئيس على تلك النشاطات، وتعابير دعائية مثل باب الرئيس الّذي لا يغلق، الإشارة إلى الوقت الّذي مضى منذ دخوله المنصب وغيرها.
أضاف المحامي نضال حايك مدير عام الجمعية: “قرار لجنة الانتخابات جاء ليؤكد قاعدة مفروغ منها: لا يمكن استغلال أموال السلطة وصفحاتها في مواقع التواصل بهدف التسويق الشخصي للرئيس وجني مكاسب سياسية. من يريد القيام بدعاية انتخابية بإمكانه فعل ذلك على نفقته الخاصة وليس على حساب الجمهور وخزينة السلطة. كان من الأولى لمجلس كفركنا أن يستثمر في تحسين موقعه الإلكتروني وتسجيل جلساته ونشر ما يهم المواطنين فعلًا”.