موقع الوديان
عقب دعوى جمعية “محامون من أجل ادارة سليمة”، وبناءً على اتفاق تسوية بين الأطراف، تقرر الغاء انتخاب المراقب الداخلي لمجلس كفرمندا المحلي.
شددت الجمعية في الدعوى على أنّ التعيين منافٍ تمامًا للقانون وأنّ المرشح لا يفي بالشروط المطلوبة لإشغال هذا المنصب المركزي. كذلك، ذكرت الجمعية أن لجنة المناقصات لم تقم بفحص مدى ملائمة المرشح على مستوى القيم الأخلاقيّة المطلوبة لهذا المنصب على ضوء ماضيه الجنائي وأن انتخابه يمس بثقة الجمهور في عمل المجلس وفي أسس سلطة القانون.
أشارت الجمعية إلى أن القانون يملي على كل من يريد التوظّف كمراقب داخلي في سلطة محلية استيفاء شروط واضحة، من بينها خبرة عمل لمدة سنتين على الأقل في مجال المراقبة وأن المرشح يفتقد للخبرة اللازمة لتوظيفهِ كمراقب داخلي للمجلس.
من الجدير ذكره أن وظيفة المراقب الدّاخلي هي من أهم الوظائف في المجلس المحلي، فهو الموظف الوحيد المسؤول بشكل حصري على موضوع الرقابة. تترتب على المراقب مراقبة الإدارة المالية، الإدارة العامة، قضايا تنظيم وبناء، قضايا الجباية، تنفيذ المشاريع، توظيف العمال، المناقصات، العقود وغيرها. فكيف يستطيع المراقب إتمام عمله وضمان ثقة الجمهور في حين هو نفسه لا يستوفي الشروط الأساسية لإشغال المنصب؟
من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “إن ظاهرة التعيينات غير القانونية هي إحدى الظواهر الشائعة والخطيرة في سلطاتنا المحلية العربية. نهدف إلى بناء قواعد حكم موضوعي، شفاف وعادل. هذا الهدف يملي واجب أخلاقي لمحاربة هذه الظاهرة بشتّى الوسائل وبالتالي الحفاظ على مصلحة الجماهير. قرار الحكم هذا يعدّ انجازاً هامًّا للجمعية، فيه استطاعت أن تضع حدًّا لإحدى تلك الحالات”.