موقع الوديان
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” في الإلتماس التي قُدم ضد مجلس المشهد حول عمل الاكشاك في المدارس. في الإلتماس طالبت الجمعية بإغلاق الأكشاك وذلك بعد أن قامت بفحص قانونية عمل الأكشاك في المدارس وخصوصًا فحص المناقصات التي نشرت لتشغيل الأكشاك، العقود بين السلطات المحلية والمشغلين، وفحص تراخيص الأكشاك حسب قانون ترخيص المصالح.
في الإلتماس نوهت الجمعية أن نشر المناقصات للأكشاك يضمن النجاعة والشفافية والمساواة وإصدار رخصة العمل تضمن الفحص المسبق للأكشاك من قبل وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التنظيم والبناء. كذلك، المناقصات والرخص تلزم مشغل الكشك بالتعليمات الصحية المطلوبة والتي تمنع بيع مشروبات ومواد غذائية مضرة وغير مناسبة للطلاب (مثلًا المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة والمسليات).
يُذكر أنّ الإلتماس قُدِّم بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس المحلي، إلاّ أنّ المجلس لم يقم بالخطوات القانونية المطلوبة وبالتالي لم يترك للجمعية خيارًا الا التوجه للقضاء. بعد تقديم الإلتماس وسماع مسوغات الأطراف في الجلسة التي عقدت يوم 07.02.18 أنتقد سعادة القاضي داني تسرفاتي من المحكمة المركزية في الناصرة تصرف المجلس بهذا الشأن وأصدر قرارًا فوريًا بقبول الإلتماس كاملًا. حسب القرار، على المجلس أن يقوم بإغلاق الأكشاك التي تعمل بشكل غير قانوني منذ سنوات.
من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “قانونية عمل الأكشاك، بما يشمل نشر مناقصات واستصدار رخص عمل، تضمن عملها بشكل منتظم وتضمن صحة طلابنا المتوافدين يوميًا إلى هذه الأكشاك. للأسف، حصة كبيرة من سلطاتنا المحلية لم تقم بالواجبات الأساسية لضمان قانونية عمل الأكشاك مما يمكن أن يؤدي إلى بيع مشروبات ومواد غذائية مضرة وبالتالي يشكل خطرًا مباشرًا على صحة طلابنا. سنواصل العمل لفحص هذه القضية ومتابعة تصليح القصور في كل سلطاتنا المحلية.”