نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” في الإلتماس التي قُدمته ضد مجلس فسوطة المحلي، حيث تم إلزام المجلس بإقامة موقع إلكتروني جديد وتزويده بمستندات ومعلومات لخدمة الجمهور خلال فتره أربعة أشهر.
يُذكر أنّ الالتماس قُدِّم بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس وبعد مراسلات استمرت أشهر طويلة. إلاّ أنّ تجاهل المجلس لنداءات الجمعية بتصليح القصور في موضوع الشفافية، لم يترك للجمعية خيارًا الا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة ارتكزت الجمعية على مبدأ الشفافية في القطاع العام وعلى أهمية تذويت الفكرة أن المعلومات ملك الجمهور والسلطات المحلية مؤتمنه عليها لصالح الجمهور ومن أجل خدمته.
كذلك، أوضحت الجمعية في الالتماس أنّ المجلس المحلي ارتكب مجموعة تجاوزات ومخالفات، مدة سنوات عدة، فيما يتعلق بإنشاء المواقع الإلكتروني وتفعيله. عدم نشر مستجدات ومعلومات عن المجلس في موقع إلكتروني خاص به يشكل مخالفة واضحة للقانون، الأمر الذي يشير ويدل أيضا على انعدام شفافية في العمل وعدم مشاركة الجمهور في عملية اتخاذ القرارات وفي الرقابة على عمل المجلس.
من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “موقع الانترنت هو محطة أساسية وضرورية في مسار شفافية عمل السلطات المحلية. للأسف، بعض السلطات المحلية لم تذّوت ثورة حرية المعلومات ولا زالت تعمل بسرية بعيدًا عن أعين الجمهور مما يمنع متابعة عملها ويثير الشكوك حول سيرورة أتخاذ القرارات بها. تفعيل الموقع هو خطوة أولى ومباركة لضمان شفافية عمل السلطات المحلية ولمنح الجمهور فرصة حقيقية لمراقبة عمل الموظفين ومنتخبي الجمهور.”