موقع الوديان
وخلال المداولات قال المبادر للقانون عضو الكنيست أيمن عودة متأثرا: “عليكم أن تقرروا، أو أنكم مع مجتمعنا أو مع منظمات الإجرام. المسألة هي بالمرة ليست مسألة معطيات. ليس لديكم أي فكرة ماذا يعني أن تكون والدا عربيا وقلبك ينبض خوفا في كل مرة يخرج فيها ابنك من البيت. لا يوجد لديكم أي فكرة ماذا يعني أن تكون شابا عربيا في خطر بسبب إطلاق النار أكثر بمئة مرة من الموت بوباء كورونا”.
وأضاف أيمن عودة: “94 مواطنا عربيا قتلوا هذا العام، 94 من جيراني، إخواني قتلوا هذا العام. وهنا يوجد شرطة تستطيع وتنجح في القيام بكل شيء عندما تريد ذلك. ماذا، أنتم لا تعرفون ما هي أسماء منظمات الإجرام المنظم؟ نحن القائمة المشتركة ندعوكم إلى العمل على القضاء عليهم، وسحق وجوههم، اسحقوا منظمات الجريمة المنظمة. هذا ما نريده فعلا. هل هنالك شيء أكثر وضوحا من ذلك؟ نحن نريد أن نعيش في مجتمع خال من السلاح”.
ويطالب الاقتراح تحديد وفرض عقوبة حد أدنى على المخالفات المختلفة المقررة في بند 144 للقانون والذي يتناول موضوع شراء السلاح، حيازته، نقله وأخرى، بحيث تصبح العقوبة نصف العقوبة المقررة اليوم ضمن القانون. كما يقترح القانون عدم توجيه تهمة لكل من يقوم بتسليم الشرطة أو الجيش سلاحا لديه بدون رخصة خلال 180 يوما من يوم نشر القانون المقترح، إلا إذا كان السلاح متورطا بمخالفة من نوع جريمة.
وجاء في شرح اقتراح القانون: “قتل 137 مواطنا إسرائيليا أو قضوا خلال سنة 2019، ومعظمهم من خلال أسلحة نارية. هذا المعطى ينضم إلى حقيقة أن هنالك ارتفاعا في السنوات الأخيرة في المخالفات التي تتم من خلال استخدام أسلحة غير قانونية. هذه الظاهرة خطيرة وتقض مضاجع الكثير من المواطنين دون أي فرق بالقومية، الدين أو مكان السكن”.
وفي ختام كلمات مقترحي القانون وبالاتفاق مع وزير القضاء آفي نيسينكورن، تم الاتفاق على تقديم الجواب والتصويت على الاقتراح في موعد آخر.