شركة “بدجت” لتأجير السيارات تحذّر موظفيها من تأجير العرب في النقب!

 

• المركز لضحايا العنصرية يتوجه للشركة مطالبًا بوقف هذا النهج على الفور.

 

في أعقاب النشر في موقع “ماكو” عن الرسالة التي قامت شركة “بدجت”، لتأجير السيارات، في بئر السبع وأشدود، بتعميمها على موظفيها مُطالبة إياهم العمل قدر المستطاع على منع العرب من استئجار سيارات تابعة للشركة، قام المركز لضحايا العنصرية، والذي تشّكل بالتعاون ما بين الائتلاف لمناهضة العنصرية والمركز الإصلاحي للدين والدولة، بإرسال رسالة إلى مدير الشركة العام ومدراء الفروع في بئر السبع وأشدود، مطالبًا إياهم بوقف هذا النهج على الفور، وإبعاد أي موظف يقوم بالتمييز في تقديم الخدمات، كما والتوضيح لكافة الموظفين أنّ تمييز ضد أي طالب لخدمات من الشركة، على خلفية قومية أو خلفية أخرى، يعد مخالفة جنائيّة يتم فيها تقديم شكوى ضد الموظف والشركة ومطالبتهم بتعويضات ايضًا.

 

وجاء هذا التوجه بعد أنّ قامت الشركة بتعميم رسالة داخلية على الموظفين عبر البريد الإلكتروني ابلغتهم فيها أنه يحظر عليهم تأجير سيارات لزبائن عرب بادعاء أنّ العرب يقومون بسرقة السيارات كما ويقومون بإلحاق ضرر فيها.

 

وشملت الرسالة التي تم تعميمها عبر البريد الإلكتروني تعليمات كيف يتم من خلالها منع العرب من تأجير السيارات حيث تم التوضيح للموظفين: إذا أصر الزبون اطلبوا منه عنوان دقيق جدًا، قرية X ليست عنوانًا دقيقًا، لا تقوموا بجبي نقود منهم. وإذا أصر الزبون على استئجار السيارة؟ خذوا تفاصيله وأبلغوه على أنكم سترجعون إليه بجواب خلال 24 ساعة، من المؤكد أنه سيبحث عن شركة أخرى ولن يعاود الاتصال”!

 

وأوضح المحامي، اوري نيروب، الذي أرسل الرسالة إلى شركة “بدجت” ومسؤوليها، أنّ هذا النهج يعد تمييزًا سافرًا في تقديم الخدمات كما وخرقًا للقانون الإسرائيلي.

 

وأوضح المحامي نيروب أنّ منع التمييز في تقديم الخدمات ذكر في عددٍ من القرارات التي أصدرتها المحاكم، فعلى سبيل المثال في قرار المحكمة العليا “بوراز ضد رئيس بلدية تل ابيب-يافا”، أوضح القاضي على أنّ إحساس افرادٌ من المجتمع أنه تم التمييز ضدهم قد يؤدي إلى هدم المجتمع، لأن الإحساس بعدم المساواة هو الأسوأ عند الفرد، ويمس بالوحدة والنسيج المجتمعيّ، كما ويمس بالهوية الشخصيّة للفرد.

 

كما وأوضح المحامي نيروب أنّ هذا التمييز مرفوض وفق قانون “حظر التمييز في الأماكن العامة، والذي يمنع التمييز ضد شخص على أي خلفية، بما يشمل القومية، في الحصول على الخدمات أو الدخول إلى الأماكن التي توفر الخدمات العامة.

 

وأشار المحامي نيروب على أنّ القانون يسري ايضًا على كل المصالح التي توفر خدمات عامة، حتى إن كانت في ملكية خاصة.

 

وشدد نيروب على أنّ التمييز في هذه الحالات يشكل مخالفة جنائية، والعقاب عليها يكون بالغرامة وفي حالات معينة بإغلاق المصلحة وأن الشخص الذي تعرض إلى التمييز بشكل يناقض القانون يحق له تقديم شكوى تعويضات ضد من ميز ضده.

 

يشار في السياق إلى أنّ نص الرسالة المذكورة قد أرسل إلى وحدة مناهضة العنصرية في وزارة القضاء والتي قامت بدورها بإرسال رسالة خاصة إلى الشركة المذكورة مطالبة مالكيها بوقف هذا النهج على الفور.