موقع الوديان
قالت وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، اليوم الأربعاء، إن قانون الكهرباء الّذي تنازلت عن أهم بنوده القائمة الموحّدة، “لا يتعلّق ويعنى بأهالي النّقب في القرى غير المعترف بها بتاتًا، ولا عن ربط البيوت في تلك المنطقة للكهرباء التي لا يوجد بها خطط مفصلة”.
وأضافت في ردّها على ياريف لفين من “الليكود”: “الحديث يدور عن خطط شاملة، فيها تكون السلطة معنيّة بتنظيم البناء، من يريد ربط بيته بالكهرباء سيدفع الكثير من الأموال، والتي تقدر بـ200 ألف شيكل تقريبًا”. متابعةً: “رؤساء البلديات في المدن المختلطة -يشمل أولئك الذين من الليكود- يعتقدون أن القانون جيد، وأنه سينظم البناء والدفع كما هو مطلوب لشركات الكهرباء، فهناك بيوت في اللد عكا والرملة مثلًا موصولة بالكهرباء بشكل غير قانوني ولم يدفعوا لترخيص البيت، لهذه الأسباب القانون موجود منذ عام 2014 ولم يتم تقريبًا العمل وفقه”.
وكانت القائمة المشتركة قد أكدت سابقًا أن اقتراح القانون الذي تقدّم به وليد طه بادعاء أنه يربط البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء تمّ بشروط تعجيزية للوزيرة العنصرية شاكيد، التي وضعت العديد من العراقيل وأخرجت من القانون كل القرى غير المعترف بها في النقب وكذلك دهمش والدريجات والظهرات، وكذلك انه لا يتمّ ربط بيوت عليها أمر قضائي أو إداري اولًا وأن اللجان اللوائية يجب أن توافق ثانيًا وثالثا على كل صاحب بيت ان يقدم كفالة بنكية بمئات الاف الشواقل لمدة سنوات حتى تقر الخارطة المفصلة ويمكن استصدار رخصة بناء وغيرها من الحواجز التي تجعل ربط الكهرباء ممكنا وفقا لهذا القانون.
وشدّدت المشتركة سابقًا ان تصويت الموحدّة ضد اقتراح قانون ربط البيوت بالكهرباء الذي جاءت به المشتركة قبل ما يقارب الشهر هو ليس أمرًا مشينًا غير مسبوق وحسب، وإنما أدى إلى منع ارتباط ٩٠٪ من البيوت بالكهرباء. إساءة حقيقية ومباشرة للناس.
وأضافت المشتركة ان تصويتها لصالح هذا القانون كان وفق مبدئها أنها تصوت مع كل مساعدة ولو كانت بسيطة للناس، حيثُ أن هذا القانون يحلّ مشكلة حتى ٨٪ من البيوت العربية فقط حسب كل المعطيات والآراء المهنية لمختصين في المجال.