“عبر الالتماس الذي قدمناه نقول للحكومة : قبل ان تطلبي من المواطنين تنفيذ القرارات والانصياع للقوانين، نحن نطالبك بتطبيق ما تطلبيه منا أولا” هذا ما قاله السيد سميع خير من قرية البقيعة والذي قدم، الى جانب المحامي سمير زيدان من قرية بيت جن، التماس للمحكمة العليا يطالبون فيه الحكومة تجميد قرارات الهدم الصادرة بحق الدور التي شيدت في القرى الدرزية بحجة ” البناء غير المرخص” والشروع على الفور بتطبيق قرارها رقم 2861 من عام 2011 لتطوير مجال التخطيط والبناء في القرى الدرزية والشركسية .
الجدير بالذكر ان السيد سميع خير والمحامي سمير زيدان هما أعضاء في لجنة التنظيم والبناء معليه نفتالي.
سميع خير
وحول حيثيات الالتماس قال:” بناء على القرار الحكومي رقم 2861 من عام 2011 وافقت الحكومة على ما يلي:
تجميد أوامر الهدم في القرى الدرزية، تطوير وتوسيع الخرائط الهيكلية في القرى الدرزية والشركسية وتحويل الأموال اللازمة، حيث كان من المقرر تنفيذ وتطبيق القرار حتى موعد أقصاه عام 2014، للأسف الشديد احتقرت الحكومة المحكمة ولم تحترم امر المحكمة العليا ولم تنفذ قرارها، وعليه قدمنا الالتماس المذكور حيث منحت المحكمة الدولة حق الرد لغاية يوم 25.2 ”
وتابع السيد خير قائلا:” الخرائط الهيكلية في القرى الدرزية لم تتوسع منذ عشرات السنين فعلى سبيل الذكر لا الحصر في البقيعة تم توسيع الخارطة الهيكلية للقرية عام 1987 أي قبل 30عاما وهكذا هو الحال في كل القرى الدرزية، لقد طفح الكيل وعلى الحكومة احترام قراراتها ولتكن قدوة للمواطنين وليس العكس” وانهى السيد خير حديثه قائلا:” نتأمل من المحكمة كل خير ونتأمل ان تحترم وتنفذ الحكومة قراراتها التي وقعت عليها، فالوضع في القرى الدرزية على فوهة بركان !!!!”.
(الاصل)