ضمن نشاطاتها في مجال المرافعة القانونيّة والجماهيرية، نظمت جمعية “كيان”- تنظيم نِسوي، مؤخرًا، حلقة نقاش خاصة طرحت فيها موضوع الزواج المدني بين القانون والمجتمع.
وشارك الندوة عدد من الناشطين\ات والمهتمين\ات والمحامين\ت لما يحمله الموضوع من أهميّة وتداعيات على مكانة وحقوق النساء خاصة والانسان عامة، حيث تعد هذه الندوة خاصةً لأهدافها الراميّة في التعامل مع الموضوع بشكل جدي وشموليّ مرتكز على حق الإنسان في الارتباط بآخر وفقًا لمعتقداته وآرائه.
وافتتحت الندوة بكلمة ترحيبية لمديرة “كيان”، الناشطة النسوية رفاه عنبتاوي، والتي شددت على أهميّة الموضوع الذي يعد حتى الآن تابوهات مما يجنب طرقه من قبل القاعدات وعدد من المؤسسات الفاعلة في المجتمع تداركًا لردود الفعل التي قد ترافق الموضوع، لكونه مرفوض مجتمعيا من جهة ومركب من سياسيًا من جهة أخرى لانه يرى كأمر يتعارض مع وجود منظومة المحاكم الدينية السائدة.
وخلال الندوة عرضت المحاميّة الحان نحاس-داود معلومات عن الصلاحيّة الحصرية للمحاكم الدينية في البث في قضايا الزواج والطلاق والانفصال، كما وتطرقت إلى غياب قانون مدني في مجال الأحوال الشخصيّة، مما يحول معظم القوانين المتعلقة في المجال إلى السلطة الدينية، التي تفسر الأمور وفق المنظور الديني للأمور.
وقامت نحاس-داود بعرض نتائج لثلاثة مجموعات بؤرية ومقابلات أجرتها مع 30 مشارك\ة من الرجال والنساء والشباب والتي اظهرت أنّ معظم المُتقابلين لا يعرفون ما هو الزواج المدنيّ كما ولا يعرفون إذا ما كان الزواج المدني مدرجًا في القانون الإسرائيلي.
وقالت: في “كيان” لقد قررنا طرق الموضوع، سبق وأنّ نظمنا ايامًا دراسية في المجال، الا ان النتائج تشير الى حاجة لطرح موضوع الزواج المدني ومنظومة احوال شخصية مدنية بشكل عميق وجاد على الاجندة الاجتماعية وبلورة موقف واضح يتعامل مع تأثيرها على حقوق الفرد بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص، والتعامل مع الاشكاليات المتنوعة التي ظهرت في نتائج المقابلات ، ومن هنا يجب البدء بعمل مكثف لرفع الوعي من خلال نقاش مجتمعي واسع يشمل جميع الشرائح. نحن في “كيان” مستمرات في رفع الوعي المجتمعي لحقوق المرأة ومكانتها وانعكاس ذلك من خلال قانون الأحوال الشخصيّة.