موقع الوديان
قامت النائبة حنين زعبي بطرح مشروع ” الوجبات الساخنة في المدارس كآلية لرفع نسبة عمل النساء العربيات” أمام الهيئة العامة في الكنيست، الذي بادرت له منظمة “شتيل”، والذي من خلاله يتم بناء مطابخ محلية في القرى والمدن العربية، ويقوم بتحضير الوجبات الساخنة للمدارس العربية نساء محليات من داخل القرية أو المدينة العربية، وليس تجّارا همهم الربح التجاري على حساب أهالي الطلاب.
يأتي هذا الاقتراح في ظل تطبيق مشروع “الوجبة الساخنة” التابع لوزارة التربية والتعليم والمتبع في عدد كبير من المدارس الابتدائية في البلاد، والذي ينص على تأمين وجبات ساخنة للطلاب الذين يتعلمون وفق برنامج ” اليوم الطويل”.
ويتم تنفيذ المشروع الذي يكلف ٢٠٠ مليون ش. ج. سنويا، شركات التغذية الكبيرة (الكيترينغ) التي تقوم بتحضير ونقل الوجبات الى المدارس العربية واليهودية على حد سواء، دون الأخذ بعين الاعتبار ملاءمة نوعية الأكل للذوق المحلي، ودون ضمان نضارة الأكل نتيجة للمسافات الطويلة التي قد يقطعها.
رفع نسبة النساء العاملات بشكل عام والعربيات بشكل خاص
وشددت زعبي في خطابها على أهمية تغيير تطبيق القانون بحيث يتم تنفيذه من قبل نساء محليات وليس من قبل مطاعم كبيرة، وذلك عن طريق بناء مطابخ محلية في القرى والمدن العربية، مما يوفّر أماكن عمل لمئات النساء العربيات اللواتي تصل نسبة تشغيلهن ما بين 22- 24% فقط في الوقت الذي تصل نسبة التشغيل في صفوف النساء اليهوديات الى 67%!
وأوضحت زعبي أن التغيير المقترح سيكلف مبالغ إضافية، توفر من قبل مصادر حكومية مخصصة أصلاً لتطوير سوق العمل العربي، لكنها لا تستثمر بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى أن هذا البرنامج سيحد من نسبة النساء اللواتي يحصلن على مخصصات البطالة من التأمين الوطني، ويمكن تخصيص هذه المبالغ كإحدى مدخولات البرنامج.
مطبخ “السنابل” كنموذج ناجح للمشروع
كما وعرضت زعبي نموذج ناجح للمبادرة وهو مطبخ “السنابل” الأول من نوعه في البلاد، حيث قامت عدة نساء من حورة بالتعاون مع معهد النقب “أجيك” والمجلس المحلي بإنشائه، ويتم خلاله يومياً بتجهيز ما يقارب 8000 وجبة ساخنة لطلاب المدارس والحضانات.
والذي وبالرغم من الصعوبات التي واجهته في البدايات إلاّ أنه استطاع خلال عامين بالوصول إلى توازن اقتصادي كامل.
هذا وتم إحالة الموضوع للمتابعة من خلال لجنة التربية والتعليم، وصرّحت زعبي : ” بالإضافة لما ذكرته، هنالك عملية فساد، حيث يتعامل بعض أصحاب المناقصة بشكل غير قانوني، بهدف زيادة أرباحه، فيقوم بنقل حقوق المناقصة لمطاعم محلية، على أن تضمن له هذه المطاعم ربح أدنى بقيمة ٣٠٪، وهذا ما سنقوم بالكشف عنه أمام لجنة التربية”.