رغم سقوط قانون المواطنة، وزارة الداخليّة ترفض النظر في طلبات لمّ شمل الأسر الفلسطينيّة  

الصورة للتوضيح بلطف عن فيس بوك مركز موكيد

على الرّغم من انتهاء صلاحيّة قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (الأمر المؤقّت)، فلا تزال وزارة الداخليّة الإسرائيليّة ترفض معالجة طلبات لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة. وبناءً على ما ذكر في وسائل الإعلام، لم يتمّ النّظر فيما يربو على 380 طلبًا لتوحيد العائلات تمّ تقديمها إلى وزارة الداخليّة خلال الأسبوع الأوّل بعد انتهاء سريان القانون. وسبب ذلك هو أنّ وزيرة الداخليّة أييلت شاكيد قد أصدرت توجيهاتها إلى موظّفي سلطة السكّان والهجرة بعدم معالجة طلبات الفلسطينيّين من سكّان غزة والضفة الغربيّة، بشكلٍ شامل، وهي طلبات استصدار مكانةٍ قانونية في إسرائيل، إلى حين بلورة إجراءٍ إداريٍّ بهذا الشّأن.

في هذه الأيام، وعلى خلفيّة انعدام الوضوح بشأن معالجة طلبات لمّ شمل العائلات، ينشر مركز “هموكيد” ، ورقة معلوماتيّة حول تقديم طلبات لمّ الشمل، وطلبات ترقية المكانة. ويشير المركز إلى أن الفلسطينيّين من سكان الأراضي المحتلة، ممن يملكون تصاريح مكوث في إسرائيل لمدة سنتين وربع على الأقل، مستحقّون لترقية مكانتهم. وينصح “هموكيد” كل من لديه استحقاق ترقية مكانته أن يقدم طلبًا بذلك بواسطة إرسال رسالة قصيرة ومختصرة إلى وزارة الداخليّة، وهي رسالة يمكن العثور على مثال على صيغتها في صفحة فيسبوك الخاصة بمركز هموكيد. كما يؤكد “هموكيد” بأن المتقدمين الذين يواجهون مشكلة في عمليّة تقديم الطلبات مدعوون للاتصال بمكاتب المركز من خلال هاتف رقم 02-6271698.