كشفت مصادر سياسية إسرائيلية أن النقاشات التي جرت مؤخراً في أروقة الحكومة تدل بشكل واضح على ان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، لا يعتزم دفع حل سياسي مع السلطة الفلسطينية، وأن معظم أعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينيت” يشاركونه الرأي. ونقلت صحيفة “هارتس” عن وزير شارك في الجلسة أن النقاش المحتدم عكس الخلاف العميق بين مركبات الائتلاف حول الموضوع الفلسطيني. وأشار إلى أن ليفني ووزير المالية يائير لابيد يضغطان باتجاه إطلاق مبادرة سياسية، لكنهما يمثلان أقلية داخل المجلس. وقالت الصحيفة عن خلافات حادة نشبت بين عدد من أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية “الكابينت” وصلت لتبادل الصراخ بصوت عالي على خلفية نتائج الحرب على غزة.
وأشارت الصحيفة في عددها الصادر امس الثلاثاء، إلى أن كل من وزير الجيش موشي يعلون ووزيرة العدل تسيبي ليفني تبادلا الاتهامات والصراخ خلال الجلسة التي ناقشت عملية “الجرف الصامد” كما سمتها إسرائيل.
وطالبت ليفني الحكومة الإسرائيلية بعمل مبادرة سياسية تهدف لتخفيف الضغط الدولي الكبير الواقع على إسرائيل بعد انتهاء العملية، فيما رد يعلون عليها بأنه ليس من الضرورة التسرع بمثل هذه الخطوات لأنهم غير متعجلين.
وأوضحت “هآرتس” أن كلام يعلون شكّل إهانة من وجهة نظر ليفني ما دفعها إلى الصراخ خلال الجلسة، معايرة يلعون بدعوته للذهاب لزيارة قطاع غزة ليشرح لهم موقفه.
ودعت ليفني إلى الذهاب لمبادرة سياسية لتغيير الواقع في غزة بما يدعم رئيس السلطة محمود عباس واستمرار مسيرة المفاوضات للوصول لحل الدولتين.
ورد يعلون على ليفني بأن التجربة أثبتت أن المكان الذي ينسحب منه الجيش يحل محله حماس والجهاد الاسلامي.