موقع الوديان
يتضح من اتفاقيات حكومة نفتالي بينيت- يائير لبيد- منصور عباس، أن اليمين الاستيطاني، يسيطر كليًا على المفاتيح الأساسية لهذه الحكومة، رغم أن الحديث عن 3 كتل تضم 19 نائبًا من أصل 61 نائبًا، بضمنهم نواب الحركة الإسلامية الجنوبية، والأمر الأبرز الآخر، أنها حكومة تعميق استيطان، وتشديد السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، وبشكل خاص ما تسمى “المناطق ج”، بتأييد صامت من أعضاء الكنيست الأربعة من القائمة الموحدة، المتابعة للاسلامية الجنوبية.
وينص بند بارز في اتفاقيات الائتلاف، على أن الحكومة ستعمل على “تشديد الرقابة على المناطق ج” في الضفة الغربية المحتلة. ومصطلح “الرقابة” هو مصطلح تورية لسياسات استيطانية خطيرة، بمعنى تشديد السيطرة على المناطق ج التي تشكل 60% من الضفة، بما فيها منطقة غور الأردن، التي يرتكب فيها الاحتلال جرائم اقتلاع أسبوعية، وكذا أيضًا منطقة جنوب الخليل، ومناطق متفرقة في جميع أنحاء الضفة.
والمنطقة (ج) هي الأكثر استهدافًا من اليمين الاستيطاني في الضفة، كون إتمام السيطرة عليها، سيعني إتمام مشروع تحويل مدن الضفة الى كانتونات مغلقة، وليست متصلة ببعض، وهذا مقدمة لفرض ما تسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة، بمعنى مقدمة لمشروع الضم، الذي هذه المرّة سيكون ممهورًا بتوقيع منصور عباس، والنواب الثلاثة الآخرين في ما تسمى زورًا، “القائمة العربية الموحدة”: مازن غنايم ووليد طه وسعيد الخرومي.
وإذا لم يكف هذا البند، فإن اليمين الاستيطاني حرص على إيداع وزارة البناء والإسكان بيد المستوطن زئيف إلكين، من حزب “تكفا حداشا”، الذي يتزعمه غدعون ساعر، وإلكين كما ساعر، منشقين عن الليكود، وكلاهما من الجناح الأشد تطرفًا سياسيًا في الليكود. ومن صلاحيات وزارة البناء والإسكان، وضع مخططات بناء وتنفيذها، وبضمنها مخططات استيطانية في سائر أنحاء الضفة، بما فيها القدس.
ومن الواضح أن على رأس جدول أعمال إلكين في اليوم الأول لدخوله الوزارة، سلسلة مشاريع استيطانية، في القدس والضفة، وهذه المرّة ستكون هذه المشاريع، ممهورة بدعم تلقائي من منصور عباس، والنواب الثلاثة الآخرين في قائمته.
ما زال أمام هذه الحكومة المتبلورة مهلة 12 يومًا حتى طلب الثقة من الكنيست، وقد يكون هذا قبل. ولكن حتى لو لم تصل الحكومة المفترضة الى خط النهاية، فإنه منذ الآن، أن كل ما سبق هنا، تم بمعرفة منصور عباس وزملائه الثلاثة دون أن ينبسوا ببنت شفة ومعارضتها.