موقع الوديان
قدم رئيس اللجنة الشعبية وعضو المجلس المحلي في جسر الزرقاء، سامي العلي، بواسطة مكتب المحامي حسين أبو حسين، التماسًا إداريًا للمحكَمة المركزية في حيفا، مطالبا إدارة المجلس المحلي، بالكشف عن التقارير المالية بخصوص مدخولات رسوم تراخيص البناء والضرائب التي تجبيها لجنة التخطيط والبناء “هشومرون” من مواطني القرية.
وطالب سامي العلي في الالتماس، أن توضح إدارة المجلس من خلال مستندات مفصلة، المبالغ التي جبتها لجنة التخطيط حتى اليوم من المواطن الجسراوي مقابل الحصول على ترخيص بناء، والمبالغ التي جبتها من رسوم موقف السيارات “כופר חניה”، وما هي حصة السلطة المحلية من هذه المدخولات الضريبية؟ وهل فعلا حوّلت اللجنة المبالغ لخزينة المجلس وكيف تم صرف هذه الأموال؟
وقال العلي: “توجهت عدة مراتٍ في الأشهر الأخيرة، لإدارة المجلس وفقا لقانون حرية المعلومات، وطالبتها بالكشف عن تقرير أموال رسوم الترخيص وموقف السيارات التي جبتها وتجبيها لجنة التخطيط والبناء في زخرون يعقوب، من المواطنين في القرية، وكيف تصرف هذه الأموال وهل فعلا حصل عليها المجلس المحلي؟ وهل يحصل المواطن على خدمة مقابل دفعه رسوم موقف سيارات؟ إلاّ أنّ المسؤولين لم يردوا على رسائلنا. وبعد أن استنفدت مع مكتب المحامي أبو حسين الإجراءات الرسمية في ظل تجاهل المجلس لكل التوجهات والنداءات للحصول على المعلومات اللازمة، قررت التوجه للقضاء وتقديم التماس بهذا الشأن.
وأوضح العلي أن حق الجمهور بالمعرفة، حق مقدس يضمنه قانون حرية المعلومات، وأكد :”توجهنا ينطلق من منطلق حرصنا على المال العام ومبدأ تطبيق قيم الشفافية والاستقامة في سلطاتنا المحلية للحفاظ على إدارة سليمة ترتكز على أخلاقيات ومبادئ وقانون، لحمايتها من الفساد والخراب ومن خيانة الأمانة ومن عمليات الاختلاس والاحتيال والرشوة”.
وأكد المحامي حسين أبو حسين أنّ التقارير والمستندات البلدية هي حق عام وقانون حرية المعلومات يضمن هذا الحق. وبما أن القانون فوق المؤسسات العامة، وكون السلطات المحليّة هي ملك عام، فإنها ملزمة بكشف التقارير حول مدخولاتها من لجنة التخطيط والبناء هشومرون. وأضاف أبو حسين “لجانب القانون فإنّ مبدأ الإدارة السليمة والمنطق يحثنا على الشفافية بالإدارة، وفي المؤسسات العامة فإن المسؤولين والموظفين مؤتمنين على المال العام وواجبهم إعلام الجمهور وكل مواطن بالتفاصيل الأساسية حول الميزانيات والمدخولات وكيف يتم صرفها، وطالما كان العمل قانوني وسليم، فلا حاجة لإخفاء المستندات التي توثق ذلك، ويطلب المواطن أو منتخب الجمهور كشفها والحصول عليها”.
يذكر أن المحكمة المركزية ألزمت المجلس المحلي بالرد على الالتماس خلال 45 يومًا.