جبهة يافة الناصرة: لا للمصادرة المضاعفة وكفى للتهرب من الفشل المهني لإدارة المجلس

منظر عام من بلدة يافة الناصرة ـ للتوضيح

أصدرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في يافة الناصرة بيانًا عامًا تطالب فيه إدارة المجلس المحلي بعقد جلسة مستعجلة للوقوف الى جانب أهالي البلدة الذين تتعرض أراضيهم للمصادرة المضاعفة في منطقة الخلايل، الواقعة بمحاذاة شارع 75، في الطرف الغربي ليافة الناصرة. ووقع أعضاء المجلس ناشد بشارات ورامي جمامعة وبرهان خطيب وفريد أبو حاطوم من الجبهة وعضو المجلس حسين خطيب عن قائمة يافة جديدة، على طلب رسمي قدم للمجلس المحلي بعقد جلسة مستعجلة للمجلس البلدي، واتخاذا القرارت اللازمة لتقديم اعتراض رسمي من قبل المجلس المحلي ضد المصادرة المضاعفة في منطقة الخلايل، وعدم امتثال سلطات التخطيط ولجنة التنظيم المحلية للقرارات والتوجيهات الملزمة التي وضعتها الإدارات الجبهوية السابقة سواء في توجيهات الخارطة الهيكلية العامة للبلدة، وعند البدء بالتخطيط التفصيلي في هذه المنطقة.

وجاء في البيان انه، في اعقاب مراحل التخطيط الجارية لاستكمال التخطيط في عدة مواقع في انحاء بلدتنا الحبيبة، يجري استكمال التخطيط في منطقة الخلايل، المعروفة تخطيطيًا بمنطقة رقم 4، بحسب الخارطة رقم:
0382135 – 257، بحسب توجيهات الخارطة الهيكلية ليافة الناصرة 16465 / ג من العام 2011،
وهي المنطقة الممتدة الى الغرب من محطة الوقود سونول، بمحاذاة شارع 75.

وكما يذكر غالبية أهلنا عند شق شارع 75، قامت السلطات بمصادرة مئات الدونمات من أهالي يافة الناصرة على طول امتداده. واليوم عند استكمال التخطيط في منطقة “الخلايل” تأتي لجنة التنظيم لاجراء مصادرة جديدة في العديد من قسائم الأراضي، متناسية المصادرة الأولى التي تمت، وبالتالي يتعرض أهالي يافة الناصرة لمصادرة مضاعفة، وسط صمت وتغافل إدارة المجلس عما يجري، ومحاولة دق الاسافين وتحميل الجبهة اوزار فشل عدم مهنية الإدارة الحالية.

ويؤكد سكرتير جبهة يافة الناصرة شادي خليلية ان الإدارات الجبهوية المهنية وقفت دائمًا الى جانب الأهالي، ولم تدع أي فرصة للسلطات للاستفراد بهم والتنكل لحقوقهم والمحافظة على أراضي يافة الناصرة وعدم التفريط بها. وبالنسبة لقضية المصادرات في شارع 75، حرصت الجبهة على وضع بند قانوني واضح يلزم بالتعامل مع هذه المصادرات لمنع المصادرة المضاعفة، والحفاظ على حقوق وملكية أصحاب الأراضي. وتساند الجبهة الأهالي بتقديم اعتراضاتهم وتقديم الاستشارات المهنية اللازمة لمنع استهدافهم من قبل السلطات.