موقع الوديان
توجهت جمعية “نساء ضد العنف” برسالة الى النائب منصور عباس رئيس اللجنة الخاصة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي حول الجلسة التي عقدت بمبادرته يوم 14 حزيران\ يونيو مع المستشار القضائي للحكومة، والتي تناولت دور الشرطة والنيابة في التعامل مع قضايا العنف في المجتمع العربي.
عبرت الجمعية عن امتعاضها من النقص في التمثيل النسائي في الاجتماع وعدم دعوة أي من الجمعيات النسوية لحضور الاجتماع. كما وجاء في نص الرسالة: “نحن نرى أن تهميش موضوع العنف ضد النساء في الاجتماع وعدم إشراك أي ممثلة عن أي من الجمعيات النسوية الفلسطينية، وهو نهج سيعود بالضرر على النساء العربيات بشكل خاص، وعلى المجتمع العربي بشكل عام، حيث أنه لا يمكن تهميش نصف المجتمع واحتياجاته وعدم التعامل مع خاصيته ومع الأمور المتعلقة فيه، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.”
أكدت المحامية حنان مرجية مركزة المرافعة وتمثيل النساء في جمعية نساء ضد العنف: “نحن في جمعية “نساء ضد العنف” نرى ان انعقاد جلسة بهذه الاهمية بموضوع مكافحة العنف في المجتمع العربي دون تواجد أي من ممثلات الجمعيات النسوية الفلسطينية هو مرفوض تماما, خاصة عندما نتحدث عن حالة كارثية نعاني منها في مجتمعنا حيث قتل من أول السنة 6 نساء عربيات من اصل 12 امرأة – أي أن نصف النساء اللواتي قتلن منذ بداية السنة هن عربيات, مما يستدعي وضع الموضوع على سلم أولويات قيادة الجماهير العربية, وعدم تجاهل الموضوع وتهميشه. وأردفت: “نحن نستهجن النهج الذي فيه يختصر تواجد الجمعيات النسوية الفلسطينية في مواضيع “نسائية” فقط, لأن كل ما يحدث في مجتمعنا له تأثير مباشر وفوري على النساء ولذلك يجب إدماج الجمعيات النسوية الفلسطينية في كل المجالات لإضفاء المنظور الجندري وعكس تأثير القرارات التي تتخذها قيادة الجماهير العربية على النساء وطرح موضوع احتياجات النساء العربيات على طاولة متخذي القرارات, كما أنه من المهم إشراك النساء في كل مواقع أتخاذ القرارات بدأ من السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة والكنيست وغيرها, ولذلك قمنا اليوم بتوجيه رسالة الى عضو الكنيست الدكتور منصور عباس بالنسبة لهذا الموضوع وطالبنا إشراك الجمعيات النسوية بكل القرارات المستقبلية وأي توجه مستقبلي للحكومة بهذا الصدد, وفي كل صدد يتعلق بقضايا الاقلية الفلسطينية في البلاد لان للنساء مقولة في كل قضية سياسية اجتماعية اقتصادية حقوقية جماهيرية.”
علما انه تم الاتفاق في الجلسة على عقد جلسات عمل بين ممثلي المجتمع العربي والنيابة العامة والشرطة، وباقي الجهات الحكومية المعنية، سعيا لإيجاد حلول لآفة الجريمة في هذا المجتمع. أنهت الجمعية رسالتها بطلب واضح وصريح باشراك الجمعيات النسوية الفلسطينية في الاجتماعات والقرارات القادمة كما جاء في نص الرسالة : “نحن نطالب ان يكون هناك تمثيل للنساء وقضايا النساء في الجلسات التابعة للجنة مكافحة العنف في المجتمع العربي، وإشراك الجمعيات النسوية الفلسطينية في أوراق الموقف أو أي توجهات أخرى تصدر من اللجنة للمؤسسات الحكومية، لنؤكد بهذا أن للنساء مقولة ووجهة نظر ورؤى شاملة بطرح القضايا النسوية الحقوقية الوطنية والاجتماعية، ونحن على أتم استعداد للتعاون في هذا المجال.”