تدل سلسلة التقارير الإخبارية، رغم تضارب بعضها، على أن الخلافات الماثلة لاستكمال تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الخامسة، وهذه المرّة بدعم من كان يرأس كحول لفان، بيني غانتس، هي خلافات هامشية، من الممكن تجاوزها بسهولة، نوعا ما. في حين تبين أن القاعدة البرلمانية لهذه الحكومة أقل مما ظهر أمس، نظرا لمحدودية انشقاق “كحول لفان”، كما أن بقاء أحزاب المستوطنين “يمينا” خارج الحكومة، واردا، وهذا ما سيتضح من خلال توزيعة الحقائب النهائية. وتبين أن كتلة “حوسن ليسرائيل” مناعة لإسرائيل، بزعامة بيني غانتس، ترتكز على 15 نائبا فقط، من أصل 33 مقعدا لكتلة كحول لفان، وستحظى بمنصب القائم بأعمال رئيس الحكومة، وحقائب: الخارجية والحرب والقضاء والثقافة. بينما ستبقى وزارة الداخلية في عهدة شاس وآريي درعي، والصحة ليهدوت هتوراة ويعقوب ليتسمان، بينما كتلة “يمينا” معروض عليها حقيبتي التعليم والأمن الداخلي، حسب ما ينشر. وهذه التوزيعة تعني أن الليكود، ومن أجل بقاء رئيسه في رئاسة الحكومة، سيكون خالي الوفاض من الوزارات ذات الشأن باستثناء وزارة المالية، التي قد تنسد إلى يسرائيل كاتس. وحسب الاتفاق فإنه لدى تنفيذ عملية التناوب، بعد عام ونصف العام، وتسلم غانتس، افتراضيا، رئاسة الحكومة، فيتم استبدال الحقائب بين الليكود وحوس ليسرائيل. ولم تظهر خلافات سياسية ماثلة أمام تشكيل الحكومة، فقبل أكثر من أسبوع، قيل إن غانتس كان يطالب بالتزام عدم الاقدام على قرارات ضم مستوطنات، ولكن هذا الموضوع غائب في هذه المرحلة، وكل ما قيل، إن الحكومة ستقام لستة اشهر لمعالجة الأزمة الصحية الناشئة، وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم يجري الحديث عن الملف السياسي، ولكن هذا كله حسب تقارير صحفية، تحتاج لأيام حتى تتبين الحقيقة. واستنادا لما ينشر، فإن القاعدة البرلمانية للحكومة المتبلورة، سترتكز على 73 نائبا، مع احتمال انضمام النائبة أورلي ليفي، إذا ما تولت حقيبة أو منصب برلماني تتوق اليه. إذ تبين اليوم أن بيني غانتس لم ينجح سوى بحسب 15 نائبا من أصل 33 نائبا في كتلة “كحول لفان، لأن النائبين التواقين للحكومة المتبلورة، يوعز هندل وتسفي هاوزر، من حزب “تيلم” بزعامة يعلون، داخل كحول لفان، لا يستطيعان الانشقاق، وهما بحاجة لأربعة نواب معهما كي يفتكا للكتلة برلمانية. إلا أنهما، حسب التقارير، فإن هاوز وهندل سيتصرفان في الأيام المقبلة، كنائبين متمردين في كتلتهما، ويصوتان دعما للحكومة المتبلورة، أو بالغياب عن جلسات التصويت، فيوم أمس صوّت الاثنان، تأييدها لانتخاب غانتس رئيسا للكنيست. ويشار إلى أن غانتس تولى رئاسة الكنيست بدعم اليمين الاستيطاني، ليقوم بدور كلب حراسة للمقعد، كي يعود الى الرئيس المستقيل يولي ادلشتاين، عند تشكيل الحكومة، إذ أن غانتس هو ضمان من ناحية نتنياهو وفريقه، لتنفيذ الاتفاق. وتقول التقارير، إنه ليس من الواضح إذا تحالف “يمينا” سيقبل بما عرض عليه من حقائب، كما أنه من المتوقع أن تنشأ خلافات داخل هذا التحالف، بشأن لمن تسند الحقيبتين الوزاريتين. وفي حال رفض “يمينا” ما عرض عليه، فإنه قد يبقى خارج الحكومة، لترتكز على 67 نائبا. كما أن تقارير أخرى، تفترض احتمال أن يحدث انشقاق في كتلة حزب “العمل” بانضمام مفترض لعمير بيرتس وايتسيك شمولي الى الحكومة، ولكن هذا احتماله يبقى ضعيفا، على ضوء توزيعة الحقائب، بينما النائبة الثالثة من حزب “العمل” ميراف ميخائيلي، هي الوحيدة، حتى صباح الجمعة، التي هاجمت الحكومة المتبلورة. وحسب الوضع الناشئ، فإن رئاسة المعارضة ستنتقل إلى يائير لبيد، بصفته رئيس تحالف كحول لفان المتبقي.

تدل سلسلة التقارير الإخبارية، رغم تضارب بعضها، على أن الخلافات الماثلة لاستكمال تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الخامسة، وهذه المرّة بدعم من كان يرأس كحول لفان، بيني غانتس، هي خلافات هامشية، من الممكن تجاوزها بسهولة، نوعا ما. في حين تبين أن القاعدة البرلمانية لهذه الحكومة أقل مما ظهر أمس، نظرا لمحدودية انشقاق “كحول لفان”، كما أن بقاء أحزاب المستوطنين “يمينا” خارج الحكومة، واردا، وهذا ما سيتضح من خلال توزيعة الحقائب النهائية.

وتبين أن كتلة “حوسن ليسرائيل” مناعة لإسرائيل، بزعامة بيني غانتس، ترتكز على 15 نائبا فقط، من أصل 33 مقعدا لكتلة كحول لفان، وستحظى بمنصب القائم بأعمال رئيس الحكومة، وحقائب: الخارجية والحرب والقضاء والثقافة. بينما ستبقى وزارة الداخلية في عهدة شاس وآريي درعي، والصحة ليهدوت هتوراة ويعقوب ليتسمان، بينما كتلة “يمينا” معروض عليها حقيبتي التعليم والأمن الداخلي، حسب ما ينشر.

وهذه التوزيعة تعني أن الليكود، ومن أجل بقاء رئيسه في رئاسة الحكومة، سيكون خالي الوفاض من الوزارات ذات الشأن باستثناء وزارة المالية، التي قد تنسد إلى يسرائيل كاتس. وحسب الاتفاق فإنه لدى تنفيذ عملية التناوب، بعد عام ونصف العام، وتسلم غانتس، افتراضيا، رئاسة الحكومة، فيتم استبدال الحقائب بين الليكود وحوس ليسرائيل.

ولم تظهر خلافات سياسية ماثلة أمام تشكيل الحكومة، فقبل أكثر من أسبوع، قيل إن غانتس كان يطالب بالتزام عدم الاقدام على قرارات ضم مستوطنات، ولكن هذا الموضوع غائب في هذه المرحلة، وكل ما قيل، إن الحكومة ستقام لستة اشهر لمعالجة الأزمة الصحية الناشئة، وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم يجري الحديث عن الملف السياسي، ولكن هذا كله حسب تقارير صحفية، تحتاج لأيام حتى تتبين الحقيقة.

واستنادا لما ينشر، فإن القاعدة البرلمانية للحكومة المتبلورة، سترتكز على 73 نائبا، مع احتمال انضمام النائبة أورلي ليفي، إذا ما تولت حقيبة أو منصب برلماني تتوق اليه. إذ تبين اليوم أن بيني غانتس لم ينجح سوى بحسب 15 نائبا من أصل 33 نائبا في كتلة “كحول لفان، لأن النائبين التواقين للحكومة المتبلورة، يوعز هندل وتسفي هاوزر، من حزب “تيلم” بزعامة يعلون، داخل كحول لفان، لا يستطيعان الانشقاق، وهما بحاجة لأربعة نواب معهما كي يفتكا للكتلة برلمانية.

إلا أنهما، حسب التقارير، فإن هاوز وهندل سيتصرفان في الأيام المقبلة، كنائبين متمردين في كتلتهما، ويصوتان دعما للحكومة المتبلورة، أو بالغياب عن جلسات التصويت، فيوم أمس صوّت الاثنان، تأييدها لانتخاب غانتس رئيسا للكنيست.

ويشار إلى أن غانتس تولى رئاسة الكنيست بدعم اليمين الاستيطاني، ليقوم بدور كلب حراسة للمقعد، كي يعود الى الرئيس المستقيل يولي ادلشتاين، عند تشكيل الحكومة، إذ أن غانتس هو ضمان من ناحية نتنياهو وفريقه، لتنفيذ الاتفاق.

وتقول التقارير، إنه ليس من الواضح إذا تحالف “يمينا” سيقبل بما عرض عليه من حقائب، كما أنه من المتوقع أن تنشأ خلافات داخل هذا التحالف، بشأن لمن تسند الحقيبتين الوزاريتين. وفي حال رفض “يمينا” ما عرض عليه، فإنه قد يبقى خارج الحكومة، لترتكز على 67 نائبا.

كما أن تقارير أخرى، تفترض احتمال أن يحدث انشقاق في كتلة حزب “العمل” بانضمام مفترض لعمير بيرتس وايتسيك شمولي الى الحكومة، ولكن هذا احتماله يبقى ضعيفا، على ضوء توزيعة الحقائب، بينما النائبة الثالثة من حزب “العمل” ميراف ميخائيلي، هي الوحيدة، حتى صباح الجمعة، التي هاجمت الحكومة المتبلورة.

وحسب الوضع الناشئ، فإن رئاسة المعارضة ستنتقل إلى يائير لبيد، بصفته رئيس تحالف كحول لفان المتبقي.