موقع الوديان
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، في الالتماس الّذي قُدم ضد مجلس مجد الكروم المحلي، حول عمل أكشاك عملت لسنوات في المدارس بشكل غير قانوني، وسمح لها العمل في الحيز التابع للمجلس بدون مناقصات وبدون مقابل!
في الالتماس طالبت الجمعية بإغلاق الأكشاك وذلك بعد أن قامت بفحص قانونية عملها، وفحص تراخيصها حسب قانون ترخيص المصالح. ونوهت الجمعية إلى أن نشر المناقصات للأكشاك يضمن النجاعة والشفافية والمساواة وإصدار رخصة العمل تضمن الفحص المسبق للأكشاك من قبل وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التنظيم والبناء، الأمر الّذي يكتسب أهمية خاصة نظرا لما لهذه الأكشاك من تأثير على سلامة الطلاب وصحتهم.
يُذكر أنّ الالتماس قد قُدِّم بعد أن استنفذت الجمعية كافة الإجراءات مع المجلس، إلاّ أنّ المجلس لم يقم بالخطوات القانونية المطلوبة وبالتالي لم يترك للجمعية خيارًا إلا التوجه للقضاء. وقد أفضى الأمر إلى إغلاق أكشاك في مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، مدرسة محمود درويش الإعدادية والمدرسة الثانوية الشاملة، وشروع المجلس بالإجراءات والخطوات المطلوبة لإعادة افتتاحها بشكل قانوني.
الغريب والمستهجن في الأمر، أن أحد هذه الأكشاك قد كانت تعود ملكيته لأفراد من أسرة مسؤول الصحة، الموظف مأمون خلايلة والذي قام بتقديم استقالته بعد الالتماس لكي يمكن أقاربه من تشغيل الأكشاك بعد فوزهم في المناقصة.
إضافة إلى المخاطر الصحية الكبيرة الّتي قد تنتج عن مثل هذه الأكشاك وعملها وكم المخالفات القانونية، تبيّن أن مجلس مجد الكروم المحلي تعامل لسنوات مع الموضوع كعطاء مجاني ولم يقم بجباية أي مقابل لإيجار هذه الأكشاك – مما يعني التنازل عن ملايين الشواقل على مدار سنوات كان من المفروض أن تدخل الخزينة العامة.
مؤخرا، وعلى إثر الاستئناف أجريت مناقصات، تعهد الفائزون فيها بدفع إيجار مقابل الأكشاك الّتي يديرونها بعشرات آلاف الشواقل سنويا.
من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “قانونية عمل الأكشاك، بما يشمل نشر مناقصات واستصدار رخص عمل، تضمن عملها بشكل منتظم وتضمن صحة طلابنا المتوافدين يوميًا إلى هذه الأكشاك. اللافت في هذه الحالة أنه إلى جانب التجاوزات القانونية أعطيت لأفراد فرصة لإدارة مصالح خاصة في حيز عام بدون أي مقابل. وربطت أحد المسؤولين عن الصحة علاقة مباشرة بأحد هذه الأكشاك، الّتي لا تستوفي الشروط القانونية، وسط حالة من تضارب المصالح.”