موقع الوديان
أصدر رئيس الحكومة نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، قرارًا بمنع عضو الكنيست الفاشي ايتمار بن غفير من اقتحام منطقة باب العمود، بعد تحذير الشرطة من مسيرة الأعلام المقررة مساء اليوم خشيةً من التصعيد.
واتخذ بينيت القرار في أعقاب تقديرات وزير ما يسمى بالأمن الداخلي، رئيس الشاباك والمفتش العام للشرطة.
وقال بينيت: “لا توجد لدي أي نية لتعرض حياة البشر للخطر”، مضيفًا: “لن أسمح لاستعراض بن غفير السياسي، أن يعرض حياة الجيش الإسرائيلي وشرطة إسرائيل للخطر وتحميلهم ثقلًا فوق مهامهم الثقيلة أصلًا”.
من جهته، عارض بن غفير القرار مؤكدًا أنه سيكون عند بوابة باب العمود عند الساعة الخامسة، اذ قال: “أنا لا أتلقى تعليمات، نلتقي عند الساعة الـ 17:00 في المسيرة”.
وقال منظمو المسيرة الفاشية المخطط لها في منطقة البلدة القديمة في القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، إنهم سيقيمونها مساءً وفق المسار المخطط له، رغم معارضة الشرطة.
وحمّل المنظمون، وفق هآرتس، مسؤولية المنع على الحكومة، رافضين ادعاء الشرطة أنهم وافقوا في البداية على اقامتها بمسار بديل ثم انسحبوا.
وبحسب المسار المخطط، فإن مجموعة المستوطنين ستمرّ قرب باب العامود، حيث يحي الفلسطينيون أيام رمضان بأجواء احتفالية وسط تقييدات قوات الاحتلال التي تشنّ هجومًا شبه يومي على الشبان وتنفذ حملات اعتقال للعشرات منهم.
من جهتها، أعربت الشرطة عن قلقها من أن تشتعل الأوضاع مجددًا على ضوء تنفيذ وتنظيم المسيرة في القدس الشرقية، والذي من الممكن أن يمتد لمدن وبلدات أخرى.
وفي محادثة مع هآرتس، قارن مسؤول كبير في الشرطة الحدث المخطط لمسيرة الأعلام الدموية في العام الماضي، بالتزامن مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان، والتي تخللها لاحقًا عدوان على القدس وغزّة قاصدًا هبّة أيار التي امتدت إلى البلدات في الداخل الفلسطيني.
وقال المسؤول: “نحن نعلم ما الذي حدث خلال مسيرة الأعلام العام الماضي”، مضيفًا: “لا نريد إعادة السيناريو لذلك فإن الشرطة تعارض هذه المسيرة وستعمل وفق القانون في هذه الحالة”.
وقالت الشرطة إن المنظمين اتفقوا أمس على إبقائها على طريق لا يشمل مناطق عبور من شأنها أن تؤدي إلى احتكاك مع الفلسطينيين. تم منع المسيرة في هذه المرحلة، وقال المنظمون إن الاتصالات مع الشرطة مستمرة، وفي نفس الوقت نشروا دعوات للوصول إلى منطقة انطلاق المسيرة الليلة.