طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بإجراء تغييرات جوهرية في نظام العمل في حرم المسجد الأقصى، و«إتاحة المجال للمصلين اليهود على مدار الساعة؛ بلا قيود أو تقاسم زمني مع المصلين المسلمين».
وقال مصدر مقرب من بن غفير، إن نتنياهو أوضح له أنه يرى فيه مركباً أساسياً في الائتلاف الحكومي، ونفى أمامه ما نشر من أنباء عن نيته التخلص من الشراكة معه وأن يستبدل به حزب «المعسكر الرسمي» بقيادة بيني غانتس.
وكان بن غفير قد استُبعد من الجلسة الأخيرة التي دعا إليها نتنياهو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة (الكابينت)، والتي جرى البحث خلالها في الأخطار الحربية. والتفسير لاستبعاده كان «أن المواضيع المركزية للمداولات لم تتطرق إلى مواضيع في مجال مهمات الوزير». إلا أن بن غفير صرح بأن استبعاده تم لكي يتجنبوا البحث في طلبه تشديد القبضة على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ثم هدد الوزير المتطرف بأنه وخمسة نواب آخرين من حزبه سيصوتون في «الكنيست» (البرلمان) بشكل حر، ولن يدعموا قرارات الائتلاف كما في السابق. وعندما سئل إن لم يكن هذا التصرف سيضعف الحكومة ويسقطها، فأجاب: «نحن من جهتنا لا نريد إسقاط الحكومة. ولكن إذا سقطت لأسباب آيديولوجية تتعلق بمستقبل أرض إسرائيل ومكانة اليهود وحقوقهم فيها، فلتسقط».
الشرق الأوسط