موقع الوديان
قبلت محكمة العدل العليا، برئاسة رئيس المحكمة، في قرار لها من يوم 08.11.23، التماس جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي محمد قدح من الطاقم القانوني، ضد محكمة العمل القطرية وعدد المجالس والبلديات، متبنية موقف الجمعية حول سيرورة تعيين الأقارب من الدرجة الأولى (الأبناء، الأزواج والأخوة) لرؤساء وأعضاء السلطات، وتفسير البنود القانونية الّتي تسري على هذا النوع من التعيينات.
تعود تفاصيل الملف إلى السنوات 2020-2021، حيث قضت محاكم العمل اللوائية في الناصرة وبئر السبع بأن تعيين أبناء أعضاء المجالس المحلية يتم فقط بمصادقة اللجنة المعنيّة بموضوع تضارب المصالح في وزارة الداخلية، حيث تقرر هذه اللجنة إذا كان بالإمكان إجراء التعيين دون تداخل بين عمل عضو المجلس وابنه، دون الحاجة إلى الحصول على مصادقة ثلثي أعضاء المجلس وإقناع وزير الداخلية بوجود ضرورة ماسة لتعيين الموظف في ظل القرابة المذكورة (كما هو الحال في التعاقدات مع المقاولين والمزودين).
عقب تلك القرارات، تقدمت الجمعية باستئناف لمحكمة العدل القطرية، وقد ردت ذلك الاستئناف، فلم يبق أمامها غير الالتماس للمحكمة العليا، بادعاء أنّ قرار محكمة العمل مغلوط بشكل صارخ وله تبعات عامة عديدة على عمل السلطات المحلية، بنحو يستجوب تدخل المحكمة العليا، الّتي نادرًا ما تتدخل في قرارات محاكم العمل.
في التماسها للمحكمة العليا أشارت الجمعية لوجود فرق جوهري بين تعيين الدائرة القريبة من الرؤساء والأعضاء مثل الأزواج والأبناء، وبين تعيين أشخاص آخرين تربطهم بهم صلة قرابة بعيدة نسبيًا، وبالتّالي يجب اتخاذ مختلف الوسائل لمنع التعيينات السياسية، واستغلال التوظيف بالمجلس كوسيلة للصفقات الانتخابية والتأثير على موقف الأعضاء.
كما أشارت الجمعية في الالتماس إلى عدد من الأخطاء القضائية الّتي شابت قرار محكمة العمل والتفسيرات الّتي أعطتها للقوانين ذات الصلة.
مع تقدم الملف، تقدمت وزارة الداخلية بالتماس إضافي بهذا الصدد مؤيدة موقف الجمعية، فيما تقدمت نقابة العمال “الهستدروت” ومركز السلطات المحلية بموقف معارض، قللت من خلاله بأهمية الإجراءات الخاصة بتعيين الدائرة القريبة لمنتخبي الجمهور.
في قرارها الأخير قضت المحكمة العليا بإبطال القرارات السابقة لمحاكم العمل، مشيرة إلى الأخطاء الّتي شابتها، موضحة أن تعيين الدائرة القريبة من أمثال أبناء الأعضاء والرؤساء هو تعيين مشوب بالشكوك، وبالتّالي يجب إبقاؤه كحالة نادرة، يمكن إجراؤها لأسباب خاصة – بعد مصادقة ثلثي أعضاء المجلس ووزير الداخلية، إضافة إلى قرار اللجنة المختصة المعنيّة بفحص تضارب المصالح.
من جهته أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام الجمعية: “قرار محكمة العمل السابق كان من شأنه أن يفتح الباب أمام موجة كبيرة من تعيين الدائرة القريبة من أبناء وأزواج أعضاء السلطات المحلية، ويفتح مجالًا للتأثير على موقف الأعضاء ومحاولة إسكاتهم عبر وظائف ووعود شخصية، كما يضعف من دور الأعضاء، لاسيما المعارضة في الرقابة على التعيينات. هذا ما دفعنا لخوض المسار الطويل وغير الاعتيادي في التوجه للمحكمة العليا، الّتي تبنت موقفنا في نهاية المطاف. قرار العليا يوضح قضية مركبة، كانت محل جدل لسنوات، ونأمل أن يشكل خطوة هامة لتعزيز الإدارة السليمة وضمان نزاهة التعيينات”