موقع الوديان
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” في الدعوى التي قدمتها ضد مجلس دبورية المحلي ووزارة الداخلية، بصدد تعيين مديرة مشروع “مدينة دون عنف” في مجلس دبورية المحلي.
هذا وقُدِّمت الدعوى بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية. إلاّ أنّ تجاهل المجلس والوزارة لنداءات الجمعية بإلغاء التعيينات، لم يترك للجمعية خيارًا الا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة ارتكزت الجمعية، ممثلة بالمحامي نضال حايك، على قوانين التعيينات في الحكم المحلي وعلى منشورات وزارة الداخلية، وأوضحت أن التعيين مخالف تمامًا للقوانين والأنظمة وذلك على خلفية القرابة العائلية بين المديرة ونائب رئيس المجلس وأحد أعضاء المجلس.
بعد التوجه للقضاء تم إحالة مسألة القرابة العائلية للجنة المختصة في وزارة الداخلية – المخّولة وفقًا لصلاحيّتها أن تصادق على التعيين رغم القرابة العائلية عند توفّر عوامل وشروط معينة – والتي قررت عدم منح تصريح خاص للتعيين. في قرار اللجنة ذُكر أن المجلس لم يقم بالخطوات المطلوبة لضمان عدم توظيف الأقارب وأن التعيين يمكن أن يشّكل الانطباع أنه بمثابة محاولة لمنح هبه لأعضاء المجلس وأنه يمس بثقة الجمهور. بعد قرار اللجنة، قرر المجلس إنهاء عمل المديرة.
تجدر الاشارة ان “جمعية محامون من أجل إدارة سليمة” تتابع عملها في كل ما يتعلّق بمحاربة ظواهر الفساد المتفشي في السلطات المحلية العربية، كما وتعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وذلك حرصًا منها على تعزيز أُسس الادارة السليمة والشفافية في العمل للارتقاء بمجتمعنا إلى مكان أفضل.
هذا وفي حديث مع المحامي نضال حايك، أكّد الآتي: “هناك حاجة ماسة لضمان التعيينات الأمثل التي تخلو من أية صلة أو قرابة عائلية ممنوعة بشأنها أن تمس بكون السلطة المحلية مؤتمنة على شؤون وقضايا الجمهور، فالمصلحة العامة فوق أي اعتبار”.