علم موقع الوديان ان وزارة الداخلية قد قبلت توصيات القسم المهني والمدير العام للوزارة لإنهاء عمل رئيس مجلس يركا المحلي وهيب حبيش، حيث عزت ذلك الى عدم نجاح رئيس المجلس بالمصادقة على ميزانية مجلس قريته المحلي، حسب الموعد المحدد في القانون وهو يوم 30 أيلول 2019، وذكرت الوزارة بأنه بموجب البند 206 من تعليمات السلطات المحلية، فان السلطة التي لا تصادق على الميزانية حتى الموعد المحدد يتم حلها، لذا فانه تم حل المجلس البلدي في يركا، وقد مثل أعضاء المجلس البلدي ورئيسه الى جلسة استماع أمام مدير عام الوزارة مردخاي كوهين والمستشار القضائي للوزارة المحامية يهودا زمرت، ومدير لواء الشمال بوعاز يوسيف ورئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية سيفان لهافي، حيث عرضوا طعونهم بخصوص عدم المصادقة على الميزانية، كما أرسل المشاركون بالجلسة طعونهم برسائل للوزارة.
وبموجب البيان فقد جاء أن رئيس مجلس يركا المحلي وبعد الاستماع الى الطعون في جلسة الاستماع لم يفعل ما يكفي من أجل إقرار الميزانية لهذه السنة وبسبب ذلك فقد أوصى المدير العام لوزارة الداخلية، مردخاي كوهين بإنهاء عمل الرئيس حبيش أي إنهاء فترته الرئاسية الحالية الأمر الذي قبله الوزير درعي بعد فحص كل جوانب الأمر.
ويضيف مراسلنا انه بموجب هذا الاجراء فانه ينظر قرية يركا مرة اخرى لجنة معينة وعلى الغالب ستكون من خارج يركا.