الصورة للتوضيح
قررت السعودية إنهاء تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين الذين ارتكبوا جرائم وهم قصر، وتعويض الحكم “بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث”، وأعلنت المحكمة العليا السعودية.
وأعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية شبه יעرسمية، أن السعودية قررت إلغاء عقوبة الإعدام بحق مرتكبي الجرائم من القُصر، وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر حسابها على “تويتر”، إن “أمرا ملكيا صدر بهذا الشأن”.
ونقل البيان عن رئيس الهيئة، عواد العواد، قوله إن “الأمر الملكي يعني أن أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا لم يعد يواجه الإعدام”، وأضاف أنه “بدلاً من ذلك سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث”.
وكانت قد افادت افادت منظمة حقوقية بريطانية، انّ المملكة السعودية نفذت 800 عملية إعدام منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز السلطة عام 2015، وبهذا تضاعف معدل عمليات الإعدام، حيث تم تسجيل 423 عملية إعدام في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 2009 و 2014. وأعدمت المملكة العام الماضي وحده 185 شخصًا، من ضمنهم 37 شخصًا في عمليّة الإعدام الكبرى في نيسان.
ويأتي هذا القرار بعد إعلان المحكمة العليا في المملكة إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، واستبدالها بعقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معا.
وتشمل العقوبات البدنية في السعودية الى جانب الجلد الذي اقرّت المحكمة العليا في المملكة عن سحبها من قائمة العقوبات واستبدالها بالسجن او الغرامات، عقوبات بدنيّة عديدة، فانّ عقوبة بتر يد السارق أو قطع الرأس في جرائم القتل والإرهاب لا تزال في جعبة القضاة وتخرج إلى حيّز التنفيذ.
(المصدر وكالات)