موقع الوديان
الصورة للتوضيح
أقرّ الكنيست، ليلة الثلاثاء الفائتة، وبدعم من القائمة الموحّدة ومعارضة القائمة المشتركة قوانين عسكرية تضرّ بالأسرى الفلسطينيين والمعتقلين السياسيين في سجون الاحتلال وتنتهك حُرمة البيوت في استهداف واضح وعلني للمجتمع العربي.
والقانون الجائر الأوّل، جاء لتعزيز سلطة السجون بالجنود الإسرائيليين، وذلك بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين، وإعطاء صلاحية للجيش وهو ما يستهدف أسرانا خصيصًا.
ومرّ القانون بأغلبية 60 عضوًا مقابل 59، اذ عارضته القائمة المشتركة، فيما دعمه نواب الموحدة: منصور عباس، وليد طه، مازن غنايم، ايمان خطيب ياسين، ومن ميرتس غيداء ريناوي وأعضاء عن حزب العمل.
أمّا القانون الثاني فيتيح للجيش الاسرائيلي إرسال وحدات للشرطة وقوات الأمن لتعزيزها من أجل ما تسمّيه “أهداف أمنية قومية”. وهذه قوانين لم يسبق أبدًا أنّ صوت أي نائب أو حزب عربي مع هذه القوانين، لما فيها من تعسّف وعنصرية.
والقانون الثالث الخطير يتيح للشرطة والجيش اقتحام البيوت ومنحهم كامل الصلاحيات في تفتيش البيوت من دون أي أمر من المحكمة، وهو ما يستهدف بشكل خاص بيوت المجتمع العربي، اذ يُطرح تحت غطاء مكافحة العنف والجريمة وان تكون البيوت العربية مُباحة ومنتهكة حرمتها كيفما يرى رجال الشرطة والجيش ذلك مناسبًا.
ومرّ القانون بأغلبية 60 صوتًا مقابل 58، وهو قانون لم يمر بالسابق رغم محاولات الحكومات المتعاقبة طرحه بسبب معارضة قوية لما فيه من مس وخرق لحقوق أساسية، إلا أن حكومة ما تسمى “التغيير” وبدعم نواب عرب من الموحدة وميرتس يشرعون وبتماهي تام مع حكومة تعميق الاستيطان وتأبيد الاحتلال بالمس بحقوق الإنسان الأساسية واستهداف جماهيرنا العربية.