موقع الوديان
في أعقاب قرار المحكمة العليا الأخير حول موضوع مصادرة الاراضي أصبح من الممكن تقديم دعاوى تعويضات على مصادرة أراضي حصلت منذ قيام الدولة وحتى يومنا هذا، ولا يمكن لأحد أنّ يدعي أن هناك تقادم في تقديم الدعاوى.
هذا القرار المهم، فتح المجال مجدّداً أمام الناس – وخصوصاً الأقلية العربية – أن يقدموا دعاوى تعويضات حتى باسم الاباء او الاجداد المتوفين الذين صودرت اراضيهم ولم يقدّموا دعوى تعويضات، وبالتالي لم يحصلوا على التعويض المستحقّ.
القرار يعتبر سابقة قضائية وهو من اهم القرارات التي أقرتها المحكمة العليا في الفترة الأخيرة والمتعلقة بمصادرة الاراضي، اذ أنّ له انعكاسات كبيرة ومهمّة في مجال التعويضات على المصادرة. لذلك، تمّ تحديد الفترة الزمنية التي يمكن فيها تقديم الدعاوى لمدّة لا تزيد عن 3 سنوات فقط، أي حتى موعد أقصاه 20.3.2016.
بناءً على ذلك، يجب التنويه الى أنّه لا يمكن تقديم دعاوى تعويضات على المصادرات القديمة بعد هذا الموعد، لأنه من الممكن أن تقع المصادرات تحت قانون التقادم الحالي وبالتالي سوف تقوم المحكمة برفض الدعوى بحجة التقادم.
الخلفية من وراء القرار
في قضيّه تُعرف بقضيّه أريدور ناقش 7 قضاة في المحكمة العليا السؤال التالي: في حال مصادرة الأرض، متى يبدأ عدّ السنوات الــ 7 الذي يمكن للمتضرر أن يقدّم فيها دعوى تعويضات ضدّ السلطة المسؤولة عن المصادرة؟ هل هو الموعد الذي رفضت فيه الدولة دفع التعويضات أم الموعد الذي سيطرت فيه الدولة على الأرض أم الموعد الذي تحقّق الهدف من وراء المصادرة (أي موعد شقّ الشارع أو مدّ السكة الحديديّة، الخ)؟
في نهاية المطاف، وبعد نقاش طويل امتدّ على 83 صفحه، قرّرت غالبية القضاة بأنّ الموعد الذي يفتح المجال لتقديم دعوى تعويضات هو الموعد الذي استلمت فيه الدولة الأرض المصادرة وسيطرت عليها.
في أعقاب ذلك، وعلى ضوء هذا القرار المهم، قرّرت المحكمة العليا أنّ العمل بموجب هذا القرار لا يبدأ فوراً انما يبدأ بعد 3 سنوات فقط – أي بتاريخ 20.3.2016 – حتى يتسنّى للمعنيين التأقلم مع هذه السابقة القضائية، ومن يريد أن يقدّم دعوى على مصادرات قديمة – عليه أن يفعل ذلك حتى 20.3.2016.
النتائج
هذا القرار سمح – حتى اليوم – للكثير من أصحاب الاراضي المصادَرة أن يرفعوا دعاوى تعويضات، وقد تم فعلاً البث بقسم من هذه الدعاوى وتعويض المتضررين بمبالغ وصلت احياناً الى ملايين الشواقل. يجب التنويه هنا الى أنّ قيمة التعويضات تتعلق بعدة عوامل، سنة المصادرة، نوع الأرض، موقعها، الخ.
باختصار، هناك نقطتان مهمتان يجب فحصهما: الأولى، فيما اذا كانت هناك مصادرة أراضي منذ قيام الدولة، ولم يتم تقديم دعوى لتعويض صاحبها، وبالتالي لم يحصل على التعويض المستحقّ (بما في ذلك أراضي كان يملكها الاباء أو الأجداد). الثانية، التحضير لتقديم الدعوى من كل النواحي، بما في ذلك القرائن والاثباتات لربط المدّعي بصاحب الأرض الأصلي التي صودرت أرضه (حصر ارث/اتفاقيّه بيع شراء/الخ)، وهذا يزيد طبعاً من فرص النجاح والحصول على كامل الحقوق المستحقة.
تنويه: المعلومات المذكورة أعلاه هي للتوعية فقط وليست بديلاً عن الاستشارة القانونية المهنية.
المحامي نضال داوود (ترشيحا) – حاصل على اللقب الثاني في القانون ومختصّ في مجال الأراضي والعقارات.
: