موقع الوديان
قالت النيابة العامة، في بيان لها ، إنّ: “المستشار القضائي للحكومة، يهودا فينشطاين، يستعد لتقديم لائحة إتهام ضد النائبة حنين زعبي ، يوم الثلاثاء، وفقًا لصفقة تمّ إبرامها بين الطرفين”، علمًا أنّ فينشطاين أرسل، اليوم الاثنين، خطابًا توضيحيًا لرئيس الكنيست، يولي أدلشطاين، حول الموضوع” كما جاء في البيان.
وأوضحت النيابة العامة أيضًا أنّه “ووفقًا للائحة الاتهام، تنسب للنائبة زعبي تهمة إهانة موظف عام، وفقًا للبند 228 من قانون العقوبات. وبحسب الصفقة المبرمة، فإنّ زعبي ستعلن عن تنازلها عن أي ادعاء حصانة -أي رفع حصانة زعبي البرلمانية-، أو أي إدعاء آخر ضد تقديم لائحة الاتهام، وفقًا لقانون حصانة اعضاء الكنيست، حقوقهم وواجباتهم. على أن تعترف زعبي، بعد تقديم لائحة الإتهام، بالتهمة المنسوبة إليها وتتمّ إدانتها”، بحسب ما ورد من النيابة العامة.
وأفادت النيابة العامة في بيانها أيضًا أنّ “النائبة حنين زعبي قدّمت إعتذارًا موقعًا باسمها على ما بدر منها، تماشيًا مع مضمون الصفقة المبرمة”، وفقًا للنيابة العامة. وجاء في اعتذار زعبي أنّه: “فيما يتعلق بالحدث الذي شهدته محكمة الصلح في الناصرة، وكما ذكرت في التحقيقات ووسائل الإعلام وفي شهادتي التي أدليت بها ضمن عملية شطب ترشيحي للنيابة في انتخابات الكنيست العشرين، فإنني أوكد أن تفوهاتي، والتي كانت على خلفية الاعتقالات التعسفية، صدرت مني في لحظة غضب، وأن تفوهاتي تلك لا تمثل أسلوبي أو طريقتي، ولم أقصد أن أسيء لأي شخص كان. وأنا آسفة على قول تلك الامور وأعتذر لكل شخص تآذى”، بحسب ما جاء في اعتذار زعبي، واختتمت: “هذه الحادثة تعتبر شاذّة، لأن التفوهات غير الملائمة ليست طريقتي”، بحسب زعبي.
يشار إلى أنّ التهمة التي وجهت لزعبي بإهانة رجال شرطة، “ووصفهم بالخونة، جاءت على خلفية اعتقالات لشبان عرب انتفضوا بعد مقتل الشاب المقدسي محمد أبو خضير، وحينها حضر رجال شرطة عرب إلى مبنى المحكمة في الناصرة كي يشهدوا على بعض الشبان الذين اعتقلوا على نشاطاتهم الاحتجاجية، لتتم المواجهة بينهم وبين زعبي”.