موقع الوديان
قدم القسم الجنائي في مكتب المدعي العام للدولة اليوم استئنافا الى محكمة العدل العليا بشأن الحكم الصادر على رئيس مجلس جولس السابق سلمان عمار ، الذي أدين بالقتل وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا فقط.
وبحسب الادعاء ، فإن عقوبة الحبس المفروضة على المتهم بعيدة كل البعد عن خطورة وظروف الجريمة ، عندما يتعلق الأمر بالقتل بنية القتل وأثناء التحقق من جريمة القتل الذي قام به المتهم بعد ان اطلق النار على الضحية.
وذكر بلاغ النيابة العامة في الاستئناف أن ترك العقوبة المخففة كما هي يمكن أن تكون بمثابة رسالة ازدراء لحياة الإنسان ، ولم تكن هذا هو نية المشرع في الإصلاح الذي تم اضافته في جرائم القتل غير العمد.
ونص الحكم الصادر على أن المتهم سلمان عامر ، الذي اشغل منصب رئيس مجلس محلي جولس ، قام بسحب سلاح ولقمه وأطلق سبع رصاصات على رأس وجسم المرحوم منير نبواني ، على خلفية خلاف بين الاثنين.
رفضت المحكمة المركزية مزاعم المدعى عليه بالدفاع عن النفس وفقدان الذاكرة ، معتبرة أن المتهم أطلق سبع رصاصات مع وعي كامل ونية لقتل المتوفى ، بل إنه قام بالتحقق من الوفاة ، حيث أطلق المتهم إحدى الطلقات بعد تثبيت المسدس في مؤخرة رقبته ، وكان في مراحل السقوط على الأرض وظهره تجاه المتهم. في الوقت نفسه ، قضت المحكمة المركزية بوجود شك حول ما إذا كان الفعل قد تم بعد التخطيط وبعد إجراء فعلي لتقييم وصياغة قرار القتل ، وبالتالي حكمت “أننا لا نتعامل مع القتل في ظروف مشددة”.
أدين المدعى عليه بعد فحص أدلة على جريمة قتل بموجب المادة 300 (أ) من قانون العقوبات ، وحكمت عليه محكمة حيفا المركزية بالسجن 20 عامًا ، والتعويض لأسرة المتوفى بمبلغ 258000 شيكل. .
ومن هنا جاء إعلان الاستئناف ، الذي يطلب فيه مكتب النائب العام من المحكمة العليا تشديد عقوبة السجن المفروضة على المتهم.
تعتقد النيابة العامة أنه على الرغم من تعديل قانون العقوبات للقتل غير العمد ، فإن عقوبة السجن المؤبد التي تم إلغاؤها في جريمة القتل بموجب المادة 300 (أ) من قانون العقوبات ليست عقوبة إلزامية مدى الحياة ، ولكن حتى بعد التعديل ، فإن عقوبة السجن المؤبد غير المحددة للجريمة هو نقطة الانطلاق عندما نتعامل مع جريمة قتل تم ارتكابها بنية القتل ، ويجب أن نحيد عن نقطة البداية هذه فقط في الحالات المناسبة ، وحسب ظروف ارتكاب الجريمة من الجرم ودرجة الذنب.
وفقًا للادعاء ، فإن ظروف الجريمة ودرجة ذنب المتهم في أعلى مستوياتها على الإطلاق ، وحتى إذا خلصت المحكمة المحلية إلى أنه ليس من الصحيح فرض عقوبة السجن مدى الحياة في هذه القضية ، فمن المؤكد أنه لا يوجد سبب للخروج عن العقوبة على الجريمة ويجب ان يكون السجن المؤبد وليس 20 سنة سجن فقط.