موقع الوديان
في الصورة النائب ولي طه.. موقع الكنيست
ضخ عضو الكنيست عن القائمة الموحّدة، وليد طه، الذي يقود قانون ربط البيوت العربيّة بالكهرباء، لشروط وزيرة الداخلية العنصرية أييلت شاكيد، مقابل تقليص الأزمنة التي لا تغير واقع النتيجة السيئة، وذلك بعد أن أجّل جلسة لجنة الداخلية لنقاش القانون.
واتضح اليوم الأحد، أن القانون سيُعرض للتّصويت غدًا الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة في لجنة الداخلية وبالصلاحيات التي أقرتها شاكيد سابقًا.
ويطرح القانون الّذي تنازلت عن أهم بنوده القائمة الموحّدة، بعد تصريحات سابقة لشاكيد أكدت فيها أن القانون “لا يتعلّق ويعنى بأهالي النّقب في القرى غير المعترف بها بتاتًا، ولا عن ربط البيوت في تلك المنطقة للكهرباء التي لا يوجد بها خطط مفصلة”.
وأضافت أن “الحديث يدور عن خطط شاملة، فيها تكون السلطة معنيّة بتنظيم البناء، من يريد ربط بيته بالكهرباء سيدفع الكثير من الأموال، والتي تقدر بـ200 ألف شيكل تقريبًا”. متابعةً: “رؤساء البلديات في المدن المختلطة -يشمل أولئك الذين من الليكود- يعتقدون أن القانون جيد، وأنه سينظم البناء والدفع كما هو مطلوب لشركات الكهرباء، فهناك بيوت في اللد عكا والرملة مثلًا موصولة بالكهرباء بشكل غير قانوني ولم يدفعوا لترخيص البيت، لهذه الأسباب القانون موجود منذ عام 2014 ولم يتم تقريبًا العمل وفقه”.
وكانت القائمة المشتركة قد أكدت سابقًا أن اقتراح القانون الذي تقدّم به طه بادعاء أنه يربط البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء تمّ بشروط تعجيزية للوزيرة العنصرية شاكيد، التي وضعت العديد من العراقيل وأخرجت من القانون كل القرى غير المعترف بها في النقب وكذلك دهمش والدريجات والظهرات، وكذلك انه لا يتمّ ربط بيوت عليها أمر قضائي أو إداري اولًا وأن اللجان اللوائية يجب أن توافق ثانيًا وثالثا على كل صاحب بيت ان يقدم كفالة بنكية بمئات الاف الشواقل لمدة سنوات حتى تقر الخارطة المفصلة ويمكن استصدار رخصة بناء وغيرها من الحواجز التي تجعل ربط الكهرباء ممكنا وفقا لهذا القانون.
ويحلّ القانون بصيغته الحالية مشكلة حتى 8% من البيوت العربية فقط، وذلك حسب كل المعطيات والآراء المهنية لمختصين في المجال، وفق بيان سابق للمشتركة.
(الاتحاد)