من على منبر الكنيست وضمن تصويت حجب الثقة عن حكومة نتنياهو قام النائب حمد عمار بالتحدث عن موضوع توصيات نائب المستشار القانوني كامينتس حول موضوع هدم البيوت في الوسط الدرزي. وأكد النائب عمار على ان البيوت لم تبنى بصورة غير قانونية وإنما طريقة غير مرخصة. هذا المصطلح الصحيح لكون ان هذه البيوت بنيت على اراضي وأملاك خاصة وليس على اراضي وأملاك دولة. والسبب في البناء الغير مرخص يعود الى اجحاف وتقصير وخنق حكومات اسرائيل ولجان التخطيط التي لم تسمح ولم تعطي الفرصة في لتوسيع مناطق النفوذ في القرى.
وعلى سبيل المثال قرية بيت جن: الخطة الاخيرة تمت المصادقة عليها عام 1987 بعدما اودعت في اللجان عام 1970. ولهذا كيف يتوقعون من المواطنين في قرية مثل بيت جن وغيرها إلا يقوموا بالبناء الغير مرخص على اراضيهم الخاصة؟
إضافةً الى ذلك طرح النائب عمار موضوع توصيل الكهرباء للبيوت في الوسط الدرزي وعدم إلتزام الحكومة بحل هذه القضية رغم المخاطر التي تهدد المواطنين الدروز الذين يضطرون للجوء لبدائل اخرى قد تكون خطيرة على حياتهم!!
في نهاية خطابه طالب النائب عمار من حكومة نتنياهو ووزير ماليته المسئول عن موضوع التخطيط والبناء في اسرائيل اولاً البدء بتوصيل البيوت لشبكة الكهرباء.
ثانياً توسيع مسطحات القرى في الحال وتجميد جميع الإجراءات القانونية بحق الشباب الدرزي.