“المعارضة جديّدة- المكر: توصيات الداخلية تعُج بالتناقضات والقرار بإبقاء الرئيس يشير الى صفقة

ارسل المدير العام للداخلية، مردخاي كوهين، في تاريخ 27 أيلول الماضي رسالة بضمنها توصيات الى وزير الداخلية ارييه درعي يفصّل من خلالها اسباب تفاقم ازمة الميزانية في مجلس المحلي جديدة- المكر والادوار التي لعباها طرفا النزاع- أي كتل المعارضة من جهة والرئيس محمد شامي من جهة أخرى- مضيفا توصياته حول القرارات التي يجب على الوزير اتخاذها عشية انتخابات السلطات المحلية المرتقبة في شهر تشرين الأول 2018 حيث يوصي المدير العام على إبقاء الرئيس في منصبه بل ويطالب الوزير بتأجيل موعد الانتخابات لسنتين اضافيتين.
يذكر ان الميزانية في مجلس الجديدة المكر لم تمر في جميع طروحها السابقة الامر الذي أدى الى احالة السلطة المحلية لأشراف وزارة الداخلية وفيما بعد تعيين لجنة مهنية حلت مكان الأعضاء ويترأسها رئيس المجلس الحالي. ويذكر انها جارية العمل حتى اتخاذ قرار اخر في هذا الصدد. ومن ضمن التطورات في هذا القرار اتى تقرير المدير العام لوزارة الداخلية الذي ارسل الى الوزير درعي مؤخرا، بعد ان عاين جميع الرسائل والتحفظات والمستندات التي أرسلتها كُتل المعارضة في المجلس المحلي جديدة المكر، مشيرا الى بعض الخلل في اداء رئيس المجلس المحلي وانعدام المحاولات لعقد جلسات لمناقشة موضوع الميزانية

المعارضة: “عملنا لم ينته بعد، بل نعمل جاهدين لانقاذ البلد من مؤامرات رئيس المجلس”

وفي تعقيبها على التقرير أعربت كتل المعارضة في الجديدة المكر وعلى رأسها الجبهة، عن امتعاضهم من الرسالة التي توصي بإبقاء الرئيس في منصبه وكذلك من التوصية بتأجيل موعد الانتخابات وذلك على عكس التحليلات التي قدمها التقرير تلك التي ادانت الرئيس بالتخاذل ولا سيما تحميله معظم المسؤولية في سقوط الميزانية وعدم اقرارها, حيث قالت “توصيات المدير العام تعُج بالتناقضات والقرار بإبقاء الرئيس يشير الى صفقة قد ابرمت بينهما”.
وتشير المعارضة الى ان التوصية بأبقاء الرئيس في منصبه ولمدة سنتين اضافيتين بعد انتهاء دورته الحالية كانت ضمن المخطط الذي سعى اليه الرئيس حيث عمل جاهدا لإسقاط الميزانية وذلك من خلال تجاهل مطالب المعارضة، على الرغم من كونها مطالب اساسية، وبالتالي حل المجلس المحلي والانفراد بإدارته دون حسيب ودون رقيب. وفي بياناتهم السابقة اعرب اعضاء المجلس المفصولين عن مدى اهمية التصدي لافة الفساد في السلطة المحلية حيث قالوا: “هذا ما نحاربه من بدأ الدورة الحالية، علينا توضيح الصورة لمواطنينا في البلدة الذين يدركون جيدا دورنا الفعال في التصدي للمؤامرات والصفقات التي تبرم بين الرئيس والسلطات الإسرائيلية. ما فعلة الرئيس بالتعاون مع السلطة الاسرائيلية هو بمثابة تجارة غير شرعية راح ضحيتها سكان البلدة وعلى رأسهم الاعضاء في المجلس المحلي انما عملنا لم ينته بعد بل نعمل جاهدين لانقاذ البلد من مؤامرات رئيس المجلس”.