موقع الوديان
صادقت لجنة العمل والرفاه في الكنيست للقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون عضو الكنيست كارين الهرار (يش عتيد) وآخرين، حيث يطلب مشروع القانون، ولأول مرة من خلال التشريع، تنظيم وضعية الحضانة في البلاد (إطار عائلي بديل ومتوفر للأولاد الذين اخرجوا من منازلهم). وذلك من اجل ضمان سلامة الأولاد ودمجهم بأفضل صورة. هذه المرة الأولى التي يتم تنظيم مكانة الأولاد والعائلات الحاضنة من خلال التشريع.
ومع نهاية التصويت، وبعد عشرات الجلسات لبحث مشروع القانون، والتي بدأت في الكنيست السابقة، قالت عضو الكنيست الهرار، والدموع في عينيها: “هذا يوم مؤثر للغاية لي. اخيرا سيُعطى الرد المناسب للأولاد والعائلات الحاضنة والعائلات البيولوجية. الدولة تعاملت حتى اليوم مع الآباء الحاضنين كأشخاص شفافين. دون حقوق ودون صلاحيات او مكانة قانونية.
القائم بأعمال رئيس اللجنة بالنيابة، عضو الكنيست مئير كوهن، دمعت عينيه هو الآخر وشكر ممثلي الآباء الحاضنين والآباء البيولوجيين الذين كان لهم دور في الجلسات المكثفة وساهموا في استيفاء التشريع. مدير عام المجلس الوطني لسلامة الطفل د. يتسحاك كدمان قال: “هذا يوم عيد للأولاد المحتضنين. منذ 17 عاما يحاولون سن هذا القانون”.
وفي اطار القانون تم تنظيم حقوق الاولاد، حقوق وواجبات العائلات الحاضنة والبيولوجية، ومسؤولية الدولة، ووفق القانون من يريد ان يكون حاضنا عليه تقديم طلب لوزارة الرفاه والحصول على رخصة كي يكون حاضنا. ويمنح الترخيص فقط بعد اجتياز تأهيل، ويعطى تقييم من مهنيين حول مؤهلاته، حيث يجب ان يعرف القراءة والكتابة وتلقى تعليم لعشرة أعوام على الأقل، لا يعاني من مشاكل نفسية، لم تقدم ضده لائحة اتهام حول المس بالاولاد وغير مدمن على المخدرات او الكحول. ووفق طلب رئيس اللجنة عضو الكنيست ايلي الالوف تم ازالة البند الذي يقيد الاشخاص فوق سن الخمسين من ان يكونوا آباء حاضنين وقال: من حق كل شخص ان يكون أب، ولحق بي مس جراء تحديد الجيل غير المنصف”.
ووفق القانون، يعين وزير الرفاه مفتشا قطريا للحضانة، حيث يقوم بزيارة البيوت الحاضنة في الحالات التي هنالك شك فيها بحدوث مس بسلامة الطفل ويطلب تصحيح الوضع. ويقيم الوزير جهازا لتلقي الشكاوى من قبل الاولاد الذين تم دمجهم في الحضانة مع الحفاظ على خصوصيتهم.
واقتراح القانون يمنح الحق للطفل بمعرفة هوية والديه البيولوجيين وان يتعرف عليهم وعلى عائلته، وتعطى معلومات لوالديه عن العائلة الحاضنة وعن وضع الطفل. وان كان هنالك شك بان المعلومات قد تمس بالطفل فلن يتم نقلها.
القانون سيسري بعد 9 أشهر من نشره.