موقع الوديان
النائب اكرم حسون
أعلن القسم المسؤول لتوجيه النيابة العامة في مكتب المستشار القضائي للحكومة، نفيه للمكتوب الذي عممه عضو الكنيست، أكرم حسون، بداية الأسبوع الجاري، والذي كان مفاده تجميد كافة أوامر الهدم داخل الخط الأزرق في المجتمع العربي.
ووصلت نسخة عن البيان الذي أرسلته المديرة في قسم التوجيه للنيابة العامة، في مكتب المستشار القضائي للحكومة، جاء فيه، أنّ اتفاق تجميد أوامر الهدم في وزارة المالية غير معروف لدى مكتب المستشار القضائي والنائب العام للحكومة، وتتم التوصيات بتجميد أوامر الهدم بموافقة المستشار القضائي فقط، وتمرر إلى النيابة العامة للحكومة، بواسطة القسم المسؤول لتوجيه النيابة العامة.
وأشار البيان إلى أنّ النيابة العامة لم تعطِ أيّ توصيات بتجميد أوامر الهدم.
وقال المختص بشؤون مخالفات التخطيط والبناء، المحامي علاء تلاوي، النيابة العامة لم تعطي أيّ توصيات وتوجيهات حول أوامر الهدم التي تمّ إصدارها للبيوت في المجتمع العربي، والجلسات في المحاكم بخصوص تجميد أوامر الهدم، مستمرة كالمعتاد.
يذكر ان عضو الكنيست أكرم حسون، عن حزب كلانو ـ كحلون، كان قد عمم خبرا عاجلا روجت له بعض وسائل الاعلام الالكترونية خاصة ، واحجم موقع الوديان عن نشره حتى استيضاح مدى مصداقيته ومما جاء في الخبر العاجل! “بعد عمل دام أشهر عديدة ومساعي إقناع لها اول وليس آخر لكافة الوزارات وأعضاء الحكومة وبعد ضغط كبير تجلى بالتصويت ضد الحكومة في عدة قضايا، توصل وأخيرا النائب اكرم حسون الى حل يزيل خطر الهدم عن البلدان الدرزية والعربية حيث تم الاتفاق على اعطاء مهلة عامين لجميع المجالس والبلديات المحلية لإكمال التخطيط بما في ذلك تقديم خرائط هيكلية ومفصلة وحتى ذلك الحين سيتم تجميد أوامر الهدم على الإطلاق في البلدان العربية والدرزية”.