موقع الوديان
أعلن المستشار القضائي للكنيست أن تأجيل تنظيم الانتخابات في اسرائيل من جديد لن يكون ممكنًا الا في ظروف خاصة جدًا، وذلك ردًا على مطالب من اليمين بالتراجع عن قانون حلّ الكنيست الذي صودق عليه في 29 أيار/ مايو المنصرم بأكثرية نحو 70 مؤيدًا.
ورغم تحديد 17 أيلول/ سبتمبر موعدًا لتنظيم الانتخابات، سعت أحزاب اليمين للتراجع عن الانتخابات بموافقة نتنياهو، لمنحه فرصة جديدة لتشكيل حكومة. لكن مساعيه باءت بالفشل بعدما أعلن رئيس الكنيست يولي ادلشطاين أنه تنازل عن مبادرته لمحاولة تجنيب خزينة الدولة مصاريف تصل نحو نصف مليار شاقل اثر تنظيم انتخابات مبكرة جدًا.
وفي ردّه على استجواب لعضو الكنيست ستاف شافير، أوضح المستشار القضائي للكنيست ايال يانون أنه لا يمكن تفادي تنظيم انتخابات جديدة بعدما صوّت الكنيست على حلّ نفسه. وأكد أنه لن يتطرق للمسألة بشكل مستفيض بعد تنازل رئيس الكنيست عن مبادرته، اذ أن هذه المسألة باتت نظرية بحتة.
بكل حال من الأحوال، أوضح المستشار القضائي للكنيست أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الغاء قانون حلّ الكنيست الا في حالة وحيدة تستند الى البند 9 أ من قانون أساس الكنيست والذي يتيح تأجيل لفترة محدودة موعد الانتخابات بسبب ظروف خاصة تمنع تنظيمها في موعدها، على أن يحظى قرار التأجيل بتأييد ثلثي أعضاء الكنيست.
وأكد باختصار أن قرار حلّ الكنيست لا يعتبر قانونًا عاديًا وانما يدور الحديث عن قرار بنيوي للكنيست بأن تعيد للناخب صوته وأن تمنحه حق التقرير من جديد. “في ظل هذه الحالة القانونية المميزة، فإن تأجيل الانتخابات يكون ممكنًا فقط بموجب البند 0 أ المذكور أعلاه، والذي لا يتوافق والظروف الراهنة”.
وأشار الى أن الحالة التي آلت اليها الأوضاع غير مسبوقة على المستوى القضائي والدستوري، واختار اقتباس أقوال القاضي يتسحق عاميت في الالتماسات التي قدمت للمحكمة العليا ضد شرعية قانون حلّ الكنيست “الواقع الجديد الذي وصلنا اليه، يولد بطبيعته قضايا دستورية لم نتطرق لها في السابق”.
وكان ادلشطاين قد أوصى المستشار القضائي للكنيست بالبحث عن مسار قضائي لالغاء قانون حلّ الكنيست الأخير، بينما جدد الدعوة لكافة الأطراف السياسية لتفادي تنظيم انتخابات جديدة.