موقع الوديان
قال مكتب المستشار القضائي للحكومة، معبّرًا عن موقفه من اغلاق شاطئ (الارجوان) ارغمان في وجه الفلسطينيين من قبل بلدية عكّا في رسالة وجهها للبلدية، إنّ البلديات والسلطات المحلية لا تملك صلاحية طلب شارة خضراء أو شهادة تطعيم من الزوار في الأماكن العامة مثل شاطئ البحر أو المتنزهات وأن هذه الصلاحيات تعود للحكومة فقط بحسب قانون الكورونا.
وتأتي الرسالة في أعقاب توجه مركز عدالة المتكرر الى المستشار القضائي للحكومة بعد طرد فلسطينيين من الضفة الغربية من قبل موظفي البلديات ومنعهم غير القانوني من الوصول الى الشواطئ في البلاد كعكا ونتانيا.
وقال مركز عدالة في بيانه: “بعد التوجه الى بلدية عكا أنكرت البلدية أنها طردت الفلسطينيين من الشاطئ رغم التوثيق المصور والمرفق في رسالة عدالة وقالت إن الحواجز ستزال من الشاطئ وادعت انها أغلقت الشاطئ لمدة 12 ساعة فقط”.
وأضاف: “لم تكتف بلدية عكا بهذه الانتهاكات القانونية وقامت أول أمس الأحد الموافق 12 أيلول بنشر بيان في موقعها الرسمي بالإنترنت مفاده أن الشرطة والبلدية يستعدون ليوم الغفران”.
وأشار المركز إلى أن بلدية عكا اجتمعت مع أفراد من شرطة عكا وقرروا اتخاذ خطوات بهدف منع دخول زوار من خارج المدينة في يوم الغفران من خلال نصب 18 حاجز في سائر انحاء عكا تشمل المداخل والمخارج بشكل غير قانوني ودون صلاحية لذلك.
وقال مركز عدالة معقبًا على رد المستشار القضائي للحكومة: “موقف المستشار القضائي يُثبت بوضوح أن بلدية عكا اتخذت خطوات دون أي صلاحية وبشكل مخالف للقانون بطردها سكان الضفة الغربية ومنعهم من الوصول الى الشاطئ وطلب الشارة الخضراء بل ورافقتهم الى خارج أسوار المدينة ولم يتم أخذ أي خطوات قانونية أو تعليمات ضد هذه الانتهاكات لكن نأمل من المستشار القضائي للحكومة العمل الآن من أجل إيقاف هذه الممارسات وإيقاف بلدية عكا والشرطة عن منع دخول الزائرين من خارج المدينة في يوم الغفران الخميس المقبل”