موقع الوديان
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي محمد قدح من الطاقم القانوني، في التماسها ضد مجلس بسمة طبعون، إذ تم إلزام المجلس بتسجيل جلساته ونشرها (نشر صوتي أو نص مفصل – كلمة بكلمة – للجلسات).
وكانت الجمعية قد توجهت للقضاء بعد مماطلة استمرت لأكثر من سنة، وعد المجلس خلالها بالقيام بواجب تسجيل جلساته، دون أن ينفذ وعوده.
بعد الالتماس، تبنى مجلس بسمة طبعون موقفًا مغلوطًا، وادعى بأنه غير ملزم بنشر الجلسات، طارحًا تفسيرًا مغايرًا للتفسير الذي أقره القضاء وتعمل به عشرات السلطات منذ سنوات. في جلسة المحكمة ادعت ممثلة المجلس بأن تسجيل الجلسات أمر داخلي، منوهة إلى حساسية النشر في جلسات المجالس الصغيرة الّتي يعلو فيها الصراخ!
بعد سماع مسوغات الأطراف، وضحت المحكمة أن نص القانون واضح ولا يقبل تأويل المجلس، وبالتالي قضت بقبول الالتماس وإلزام المجلس بنشر تسجيل جلساته.
يذكر أن واجب تسجيل جلسات المجالس البلدية أقره القانون منذ سنوات، ويسري على المجالس المحلية والإقليمية وفق مرسوم أصدره وزير الداخلية بعد التماس قدمته “محامون من أجل إدارة سليمة” للمحكمة العليا في هذا الصدد.
أضاف المحامي محمد قدح من الطاقم القانوني لجمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “بدل أن يعمل مجلس بسمة طبعون بشفافية وينشر جلساته ماطل لأكثر من سنة، ومن ثم طالعنا بموقف قانوني مغلوط لا أساس له، إضافة إلى ادعاءات واهية أطلقت في جلسة المحكمة. صراخ في جلسات وغيره من التصرفات (في حال حصلت) لا يبرر تجاهل القانون وواجب الشفافية. للجمهور الحق في معرفة كامل التفاصيل حول جلسات المجالس المحلية – من يتحدث ومن يصمت وأي تفوّهات تطلق وكيف تدار الجلسات”.