موقع الوديان
استجابت المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في حيفا لالتماس جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمدير عام الجمعية المحامي نضال حايك والمحامية ريماز خطيب، بإلزام بلدية باقة الغربية بمناقشة تقارير المراقب الداخلي للأعوام 2014-2016 إذ دحضت المحكمة كل ادعاءات البلدية ضد الجمعية ووجهت انتقادا قاسيا لموقف البلدية والزمتها بدفع نفقات وأتعاب محامي الجمعية.
يذكر أنّ الالتماس كان قد قُدِّم بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع البلدية قبل تقديم الالتماس إلا أن الأخيرة رفضت التجاوب مع مطلب الجمعية بمناقشة تقارير المراقب الداخلي للأعوام 2014-2016، رغم الهفوات القانونية الواضحة التي جاءت في تصرف البلدية. في الالتماس اثبتت الجمعية أن البلدية لم تتخذ الخطوات القانونية المطلوبة بصدد تقارير المراقب الداخلي مما يحد من فعالية ونجاعة عمل الرقابة الداخلية وسيرورة تصليح القصور التي ينص عليها القانون.
بعد تقديم الالتماس، باشرت البلدية بالخطوات القانونية المطلوبة والتزمت بإنهاء الواجبات القانونية في الأيام القريبة. في قرار الحكم، انتقد رئيس المحكمة المركزية في حيفا سعادة القاضي رون شبيرا تصرف البلدية بشّدة وعبر عن امتعاضه من ادعاءات البلدية وذكر انه “كان من المحبذ عدم ذكرها بتاتًا”. كذلك، رفض القاضي كل ادعاءات البلدية حول أحقية الجمعية بتقديم الالتماس وذكر أن الالتماس يخدم المصلحة العامة، وأساسًا مصلحة سكان بلدية باقة الغربية.
أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “الرقابة الداخلية هي حجر أساس ضمن مشروع الإدارة السليمة، وسنواصل العمل لضمان عملها بشكل قانوني وسليم وناجع. للأسف، تصرف البلدية في هذه الحالة يقوّض قوة ونجاعة تقرير المراقب الداخلي. قرار المحكمة بهذا الشأن، مبارك؛ أولًا لأنه يثبت أهمية الالتماس لضمان نجاعة عمل الرقابة الداخلية، وثانيًا لأنه يرفض جميع ادعاءات البلدية المستهجنة والعارية من الصحة التي وجهت ضد الجمعية”.