موقع الوديان
استجابت المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في القدس لطلب جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمدير عام الجمعية المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي، بإبطال قرار وزارة التربية والتعليم برفض الكشف عن معلومات ومستندات عن شروط عمل أحد الموظفين الذي عمل في الوزارة وفي مجلس البعينة نجيدات المحلي في نفس الفترة.
يذكر أنّ الالتماس كان قد قُدِّم بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع الوزارة قبل تقديم الإلتماس إلا أنها رفضت الكشف عن معلومات ومستندات تخص شروط عمل أحد الموظفين، رغم الهفوات القانونية الواضحة التي جاءت في قرار الرفض. في الإلتماس فندت الجمعية كافة الادعاءات القانونية التي ارتكزت عليها الوزارة، واثبتت عدم قانونية القرار وكونه يشكل مسًا واضحًا في حق الجمهور بالحصول على المعلومات.
بعد تقديم الالتماس، وبناءً على توصية المحكمة، تراجعت الوزارة عن قرارها السابق والمغلوط وقررت إبطال القرار. عليه، تم قبول الالتماس وإلزام الوزارة بدفع نفقات وأتعاب محامين الجمعية وذلك بعد توجيه انتقاد من المحكمة لتصرف الوزارة.
أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “حرية المعلومات والشفافية تمكّن الجمهور عامة من الحصول على معلومات من المؤسسات العامة، مما سيضمن إمكانية حقيقية وملموسة لمراقبة السلطات وتقليص القصورات في هذا المجال. يُذكر أن المعلومات والمستندات مطلوبة لفحص ادعاءات تخص عمل الموظف في ذات الفترة في المجلس والوزارة”.